كمال طه يكتب: مشروع إعادة الكسوة الخارجية من الحجر الجرانيت للهرم الثالث الخاص بالملك منكاورع

يعد مشروع إعادة الكسوة الخارجية من الحجر الجرانيت للهرم الثالث الخاص بالملك منكاورع أحد المشروعات الهامة والطموحة التي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار مؤخراً وعلي لسان السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري وبالتعاون مع البعثة اليابانية برئاسة الدكتور ساجاكي ياشيمورا.

 وما بين مؤيد ومعارض لهذا المشروع بمجرد الإعلان عنه وفي سياق إعلان وزارة السياحة والآثار وتصريحات الدكتور مصطفي وزيري هناك بعض الملاحظات الهامة التي أردت أن أعرضها بعض قراءة متأنية لكلا الرأيين المعارضين والمؤيدين :

أولا : أن مدة هذا المشروع هي ثلاث سنوات تقريباً سيتم خلالها دراسة إعادة إرجاع أحجار الجرانيت التي سقطت من الهرم الثالث والخاص بالملك منكاورع دراسة علمية حديثة متخصصة ويشمل هذا أعمال رسم وتصوير فوتوجراميتري، وتوثيق، ومسح بالليزر، ثم البدء الفعلي في أعمال إعادة تركيب البلوكات الجرانيتيةعلي أن يتم عرض هذه الدراسة حين الانتهاء منها علي اللجان العلمية المتخصصة للبت في مدي إمكانية إرجاع هذه الأحجار الي أماكنها الأصلية من عدمه ومن ثم البدء في هذا المشروع العظيم.

ثانيا : الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو دراسة هذه الكتل بعناية وتوثيقها ورسمها وتصويرها ومن ثم دراسة إمكانية وضعها وارجاعها الي أماكنها الأصلية حتي يتم رؤية هرم الملك منكاورع بكسوته الخارجية كما شيده المصري القديم من أحجار الجرانيت والتي لم يتبق منها سوي ٦ أو ٧ مداميك من أصل ١٦ مدماك كانت تغطي الهرم في الماضي السحيق .

ثالثا : أن هذا المشروع سيتم تمويله بالكامل من قبل البعثة اليابانية ولن تتحمل وزارة السياحة والآثار أية أعباء مالية في هذا الصدد .

رابعا : أن أحجار الجرانيت التي كانت تمثل الكسوة الخارجية للهرم الثالث ما تزال موجودة ومتناثرة حول الهرم ( مع الوضع فى الاعتبار أن هناك من الباحثين من يعتقد أن هذه الأحجار لا تخص الكسوة الخارجية للهرم الثالث ولعل أعمال الدراسة ستكشف عن حقيقة هذه الأحجار) وكانت هناك مشروعات سابقة لنفس الفكرة من إرجاع وإعادة وضع هذه الأحجار الي أماكنها الأصلية لكن لم تستمر ولم يكتب لها النجاح .

وأنا أعتقد أن التسرع في الحكم علي هذا المشروع حتي قبل أن يبدأ كان خطأ من الذين بدأوا بالهجوم علىه لأسباب تخصهم وحدهم ( ولا اريد أن أخوض في النوايا لأنها في علم الله وحده )، خاصة وأنه حسب تصريحات الدكتور/ مصطفى وزيري نفسه أن المشروع سيستغرق قرابة الثلاث سنوات علي الأقل ، منها عام كامل سيشمل أعمال الدراسة والرسم والتصوير الفوتوغرافي والفوتميجري والرفع المعماري وأعمال الرفع المساحي والليزر سكان وغيرها من أعمال الدراسات العلمية المتخصصة والفنية والتقنية في هذا المجال علي أن يتم عرض هذه الدراسة علي الجهات المعنية واللجان المتخصصة والعلماء والباحثين المتخصصين في مثل هذه المشروعات ( حسب تصريحات وزيري نفسه مع بدأ انطلاق هذا المشروع ). فأعتقد أنه كان يجب التريث والتروي حتي تنتهي أعمال الدراسة الأولية بعد عام واحد تقريباً ، وننتظر رأي الباحثين والمتخصصين في هذا الشأن الذين سيحكمون ويحددون إمكانية تنفيذ هذا المشروع من عدمه ، ومن ثم يتم الحكم علي هذه الدراسة من إمكانية التطبيق من عدمه .

أما استكمال أعمال إعادة الكسوة الخارجية للهرم بأحجار جديده فهذا من العبث والخبل الذي لم أرد أن أضيع وقتي في مناقشته من الأصل لانه لا يقول به عاقل فضلاً عن متخصصين في علم الآثار.

مع ملاحظة أن المتخوفين من هذا المشروع من حقهم أن يعربوا عن تخوفهم وقلقهم وعن ملاحظاتهم حتي يجب أن يتم أخذها في الحسبان أثناء تنفيذ هذا المشروع والذي لو تم ونجح سيكون له مردود إيجابي على كافة المستويات العلمية والحضارية والثقافية والسياحية.

ففي رأيي المتواضع أنه يجب التروي والانتظار حتي انتهاء أعمال الدراسة ونتائج العرض على المتخصصين والعلماء والباحثين في هذا الشأن ومن ثم نبدأ في تقييم والحكم على هذه التجربة.