مدير مستشفى دمنهور التعليمي يستغل نفوذة ويتحدى الوزارة

مدير مستشفى دمنهور التعليمي يستغل نفوذة ويتحدى الوزارة

كتب: محمد مدين

لا ينكر أحد مجهود وزارة الصحة بشكل عام والأطباء بشكل خاص في مواجهة جائحة كورونا ، فاستحقوا عن جدارة لقب “الجيش الابيض”، فلا ينكر فضلهم إلا جاهل أو حاقد، لكن مهنة الطب مثلها مثل باقي المهن هناك نماذج استغلت نفوذها من أجل تحقيق مكاسب شخصية وتحقيق تربح علي حساب معاناة المرضى الفقراء ممن دعمتهم الدولة بسلسلة من القرارات والاجراءات لتوفير احدث الاجهزة الطبية تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عنهم وحمايتهم من استغلال المستشفيات الخاصة، لكن شاءت الظروف ان يقع بعض المرضى ضحية استغلال يقوم بها البعض لصالح مكاسب.

استغاثة لأحد اقارب مريض كشفت لنا واقعة داخل مستشفى دمنهور التعليمي تستدعي التحقيق العاجل وذلك بحسب حديث اجريناه مع حالة جاءت للمستشفى لعمل منظار بالقناة المرارية ليتم توجيهها الي عيادة طبيب خارج المستشفى والمفاجأة ان صاحب تلك العيادة هو مدير المستشفى الحكومي.
داخل عيادة الطبيب تم اخبار الحالة بأن قائمة الانتظار طويلة وقد يضطر للأنتظار ايام وهو ما لا يتناسب مع حالته الصحية وعليه فأن الاختيار بين اجراء العملية داخل مستشفى خاصة مقابل 12 الف جنيه أو اجراؤها داخل دمنهور التعليمي بالقسم الاقتصادي مقابل 8 الاف جنيه في حين قيمة عملية المنظار تتراوح من 3 الي 4 الاف جنيه وهو السعر الرسمي الذي حددته وزارة الصحة علي حد علمنا، ورغم ان الجهاز الذي وفرته الدولة من موازنتها العامة موجود بالأساس لخدمة الجمهور العادي مقابل رسوم شبه مجانية قام مدير المستشفى بالأدعاء بأنه الوحيد القادر علي اجراء تلك العملية في محافظة البحيرة ومن ثم يضطر المريض بالنهاية الي الاستجابة لنصيحة الطبيب واجراؤها في المستشفى الخاصة او بالشق الاقتصادي، خاصة لو وضعنا في الاعتبار مسألة قوائم الانتظار ( الوهمية ) التي اخبرتنا عنها مصادر طبية من داخل المستشفى.

“أمري اشكوه الي الله” كانت تلك العبارة التي أدلت بها أحدي الحالات حينما تحدثنا اليها عبر الهاتف، مؤكدًا ان قيمة عملية المنظار الذي اجراه داخل المستشفى بالنظام الاقتصادي وسدد علي اثرها 7 الاف جنيه ( دون الحصول علي ايصال،) كان قد جمع المبلغ بالسلف، مشيرًا الي ان حالته الصحية كانت متدهورة وقد اخبره طبيب الاستقبال بالذهاب الي عيادة الطبيب الخاصة ليخوض بعدها كل تلك التفاصيل السابق ذكرها.

“قوائم وهمية يخلقها لدفع المرضي علي الذهاب اليه داخل عيادته”، بتلك العبارة أكد مصدر طبي حجم المعاناة التي يشاهدها يوميًا أمام عينية من المرضي الذين يأتون للمستشفى بحثًا عن فرصة لإجراء عملية منظار مراري لعلاج حصوات القناة المرارية مثلاً او غيرها من المشاكل التي يستلزم معها هذا الجهاز بالتحديد، وبعدها يتم توجيههم الي عيادة مدير المستشفى وهناك يتم ابرام الصفقة ودفع المريض الغلبان الي خيارين لا ثالث لهم، أمام اجراؤها في مستشفى خاص تابعة له تدعي “المبرة” وأما اخضاع المريض للعلاج الاقتصادي وللأسف لا تعود اي منفعة مباشرة علي المستشفى من وراء تلك العمليات الاقتصادية التي جعلت المرضي يصبون اللعنات والشتائم علي وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية.

من جانبه افاد مصدر طبي : ما قام به مدير المستشفى هو استغلال نفوذ لتحقيق ربح في ضوء منصبة وهذا يستوجب التحقيق أمام نقابة الاطباء والتي سبق لها الفصل في مسائل مشابه، خاصة وان تسخير خدمة حكومية اشبه بالمجانية لخدمة مصالح خاصة او من أجل وضع تلك الاموال في صناديق خاصة بالمستشفى لتوزيعها مرة اخري علي الاستشاريين مثلاً فهي مسألة لا تخضع للوائح تنظم تلك العملية وبالتالي من الذي يحدد قيمة الاقتصادي الذي يقوم به مدير المستشفى داخل مستشفى حكومي هل هي وزارة الصحة ام هو؟.
وتابع، الحكومة مولت شراء هذا الجهاز لعلاج غير القادرين وهناك جهاز مخصص لكل محافظة، وعلي افتراض وجود قائمة انتظار فهذا اقرار بأن الجهاز مجاني وعلي الجميع الحصول علي الخدمة بشكل شبه مجاني، وكيف يتم توريد المبلغ الذي حصل عليه الطبيب عن طريق اجراء العملية بالشكل الاقتصادي؟، والواقع بهذا الشكل يقول أنها مخالفة صريحة وواضحة تستوجب المساءلة، وللأسف نواب المدير وهم اطباء في مقتبل عمرهم يبحثون دائمًا عن رضا الاستشاري ولكن ان يتم استغلال مكان حكومي لهذه الاغراض مخالفة قانونية صريحة وتربح بنسبه 100% وهو تصرف يجعله تحت طائلة القانون.