حزب الاحرار الإشتراكيين يحذر من التعامل مع المدعو احمد عبد الله عزيز باي وموقع حزبي بالفيوم واخرين من معدومي الصفة
كتب احمد الشريف
اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان المدعو احمد عبد الله عزيز ليس له علاقة بحزب الاحرار بالفيوم وقد تم فصله واخطار لجنة الاحزاب بهذا الفصل قانونا وذلك لخروجه علي الإلتزام الحزبي ومحاولة زعزعة إستقرار الحزب لحساب مصالح المدعو محمود ياسر رمضان الذي انهت احكام الادارية العليا علاقته بالحزب والذي ما زال يرفض قرار لحنة الاحزاب الصادر في 15 ستمبر الماضي برئاستنا للحزب تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 98565 لسنة 65ق بجلسة 15 -8-20 20.. وقد اكد الحكم في اسبابه عدم وجود نزاع جدي علي الحزب وزوال صفة 8 متنازعين وهم ياسر رمضان و حلمي سالم ومحمد النادي وليلي طغيان و سيد ابو عبلة ومدحت نجيب وحازم بركة ومحمود هندي .
واضاف درويش ان محمود ياسر رمضان مازال يحارب استقرار الحزب عن طريق الزج بالمدعو جمال عاشور والذي لا تربطه علاقة بالحزب سوي انه حصل علي عضوية معدومة من ياسر رمضان معدوم الصفة قانونا في محاولة لخلق نزاع جديد علي الحزب وهو ما منعته الادارية العليا في اسباب حكمها ان الدعوة للمؤتمر العام اوالتعامل مع لجنة الاحزاب تكون عن طريق رئيس الحزب وهو ممثله القانون طبقا للمادتين 10 و16 من قانون الاحزاب وكذلك نص المادة 3 من اللائحة الداخلية للحزب وكذا قرار لجنة الاحزاب الكاشف للمركز القانوني والذي صدر برئاسة طارق درويش تنفيذا لحكم المحكمة الادارية العليا .
وقال طارق درويش ان احمد عبد الله عزيز سبق ان تدخل في الدعوي 1979 لسنة 2011 وخلال طلباته قدم حكم فرض حراسة 535 لسنة 2004 مدعيا انه يمنع رئاسة درويش للحزب وقضت محكمة استئناف القاهرة برفض تدخل احمد عبداله عزيز وطلباته كما قضت بصحة ونفاذ المؤتمر العام برئاسة طارق درويش للحزب بقرارات المؤتمر 23-2-2006 حتي 2013 وهي الفترة التي دارات عليها موضوع الدعوي ولذا قد دحصت محكمة استئناف القاهرة ما يدعيه عزيز بوجود حكم فرض حراسة لكونه حكما مؤقتا يزول بزاول اسباب فرض الحراسة وهو وجود رئيسا للحزب يمثله قانونا ويمنع اهدار مقدراته..فضلا ان عزيز قد اقام التماس يحمل رقم 4694 لسنة 136 ق امام نفس الدائرة التي اصدرت حكم الصحة والنفاذ في محاوله منه لالغاء الحكم وقضت المحكمة برفض الالتماس وتغريمه 400 جنيه ورفض كل ادعاءاته التي ساقها للمحكمة .
واضاف درويش ان حكم الادارية العليا قد اكد استمراره في رئاسة الحزب من 2006 حتي 2021 وهو ما يؤكد عدم وجود صفة لكل الخصوم الذي يحاولون عرقلة مسيرة حزب الأحرار ببلاغات و شكاوي مضللة لا تستند علي حجة او دليل لتحقيق الإنتفاع والتربح و الاستعلال للمال العام ولذلك يواجه درويش حربا قوية في مواجهة معدومي الصفة و المنتفعين الذين يريدون تدمير الحزب وان هذا لم ولن يحدث لان مصر دولة مؤسسات ودولة قانون وتحميها اجهزة راسخة تعرف فنون إدارة الوطن بما يضمن سلامته اجتماعيا واقتصاديا وامنيا ..
