الحكم البات النهائي والكاشف وليس المنشئ لمركز قانوني يؤكد استمرار طارق درويش في رئاسة حزب الاحرار حتي 2021

 تفاصيل الحكم الجديد  والذي تم اتهامي فيه انني مارست الغش و التدليس وانتحل صفة رئيس الحزب بعد عام 2013 حسبما جاء بالحكم الاستئنافي بالدعوي 3359 لسنة 135 ق والذي نفذته لجنة الاحزاب السياسية مؤخرا انني رئيس الحزب من 23-2-2006 حتي 2013 والذي اسس انني صاحب الحق الوحيد في الدعوة لعقد المؤتمر العام او المجلس الدائم او اية قرارات تصدر عن الحزب طبقا لنص المادة ٤ من اللائحة الداخلية للحزب ودون ذلك يكون باطلا وليس له اساس من القانون ..وقالت المحكمة بحيثيات حكمها انتفاء الاتهام وسقوط اركان الجريمة بعد ان ثبت للمحكمة ان طارق درويش رئيسا للحزب من 5مارس 2018 حتي 2021 طبقا للائحة المعمول بها 1-1-1988 غير المعدلة..هذا الحكم حاسم وحاز قوة الامر المقضي به وكاشفا وليس منشئ لمركز قانون وواجب النفاذ في مواجهة الكافة لان حجيته تسمو علي النظام العام..ووجوب نفاذ الحكم اعمالا لنص المادة 198 من القانون المدني و المادة 281 من قانون المرافعات 

طارق درويش