الفارق بين التعليم بالأمس والتعليم اليوم

الفارق بين التعليم بالأمس والتعليم اليوم

بقلم
ممدوح عكاشة

قبل أن نتطرق للفارق بين تعليم الأمس وتعليم اليوم دعونا نترحم على قيادات الأمس القريب ممن حملوا رسالة التعليم على أنها الأهم من بين رسائل المجتمع وأن هذه الرساله سبب فى رفعة شأن الأمة وأول هذه القياده ممن دعى لمجانية التعليم حتى ينتشر بين عامة الشعب.

ويعتبر دستور ١٩٢٣، هو أول قانون لإقرار مجانية التعليم فى مصر خلال الحقبة الملكية ما بين أعوام ١٩٢٣ وحتى ١٩٥٣، وعقب صدور تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، ويعتبر دستور ١٩٢٣ أول دستور مصرى، يكفل حق التعليم، بما يمثل انطلاقة حقيقية لمسئولية الدولة وتطورها فى شئون التعليم، تضمن مادة عن التعليم الأولى.

حيث تقول المادة ١٩ من القانون «التعليم الأولى إلزامى للمصريين بنين وبنات، وهو مجانى فى المكاتب العامة، التى بدأت الدولة فى إنشائها مجانيا، وظل باقى التعليم التجهيزى والجامعى بمصروفات، ولعدد محدود من أبناء كبار الملاك الزراعيين والتجار وكبار موظفى الحكومة، ولكن لم تنفذ المجانية بالشكل الحرفى لنص القانون وكان يوجد بعض من التمييز.

ومع تولى عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين، وزارة التعليم فى ١٢ يناير ١٩٥٠، أصدر قرارا فى ١٩٥١، بمجانية التعليم الثانوى، اتساقا مع فكرة أن التعليم متاحا ومشاعا كالماء والهواء، حيث اتسم فكر «عميد الأدب العربي» باهتمامه الخاص بالتعليم وحرصه فى الوصول إلى جميع المواطنين.

ومع قيام ثورة ١٩٥٢، أعرب الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بأن التعليم حق للمصريين جميعا، تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية، وبأن الدول تشرف على التعليم العام فى جميع مراحله المختلفة بمدارس الدولة بالمجان.

حتى جاء عام ١٩٦١، وأعلن «ناصر» الثورة التعليمية الحقيقية، بإتاحة التعليم الجامعى بالمجان، كحق من حقوق المواطنة، وأتت تعديلات الدستور فى مارس ١٩٦٦، مؤكدة على مجانية التعليم، ونصت المادة ٣٩ على أن: «إشراف الدولة على مراحله المختلفة فى مدارس الدولة وجامعاتها بالمجان .

هذا بالأمس أما اليوم فقد انتهى كل مافات من قرارات دستورية وأصبح التعليم اكبر هموم. أولياء الأمور، لقيام المسئولين عن التعليم بهدم كل مافات بالرغم من انهم تعلموا على هذا النهج وعلى مجانية التعليم وكانوا اكبر المستفيدين من نص هذا الدستور والا لما أصبحوا فى هذه المكانه سواء كان رئيسا للجمهورية أو رئيس الوزراء والوزراء الحاليين .

تم الغاء مجانية التعليم وأصبح ولى الأمر مطالب بسداد المصروفات الباهظة حتى خامات الامتحان على ولى الأمر واصبحت الحكومة رافعة ايديها عن التعليم ولا رقيب على المدارس الخاوية من الطلبة وأصبح كل هم الحكومة المدارس الخاصة والجامعات الأهليه وضاع التعليم فى هذه الحقبة من الزمن .

وكما ذكر التاريخ محمد على صاحب النهضة التعليميه ورفع مكانة مصر علميا وكما تم ذكر مجانية التعليم الشاملة فى عهد جمال عبدالناصر ودعوة الدكتور طه حسين ووقوفه لمساندة فقراء مصر فى التعليم هو نفسه التاريخ الذى سيذكر أن هذه الحقبة من الزمن الحاليه كانت سببا فى تسرب الفقراء من التعليم وأن الدكتور طارق شوقى بتعليمات مشددة اليه ضياع التعليم العام والمجانى وتبنيه الجامعات الخاصة وإرهاق أولياء الأمور ماديا لتعليم الأبناء.

مصر لن تبنى بالغلاء ولا بفرض الضرائب على شعب فقير ماديا بسبب مرتبات هزيلة لاتكفى قوت اسبوع ارفعوا أيديكم عن تقييد اساسى المرتب على عام ٢٠١٤ واعيدوا مجانية التعليم واجعلوه هو أساس رفعة الوطن وليس بفرض ضرائب والتسابق فى إرهاق الشعب فى الديون والقروض التى ستكون سبب رئيسي فى اغراق البلاد مستقبلا كما حدث مع البلدان التى اغرقها البنك الدولى.

بالعلم تُبنى الأمجاد، وتشيد الحضارات، وتسود الشعوب، وتبنى الممالك، العلم يرفع بيوتاً لا عماد لهاوالجهل يهدم بيوت العز والكرم، من هنا اطالب باحترام الدستور الذى نص على مجانية التعليم والاهتمام بالعلم لانه المنقذ الوحيد من وحل الديون التى تراكمت جراء القروض التى تمت من قبل البنك الدولى الذى يريد اغراقنا واحتلالنا بهذه الطريقه بعدما فشلوا فى احتلالنا عسكريا .