رمضان عرفة يكتب.. ارحموهم يرحمكم الله

رمضان عرفة يكتب.. ارحموهم يرحمكم الله

مايحدث للمرضى داخل بعض المستشفيات الحكومية، يحتاج الى وقفة من كل مسئول اقسم امام الله والوطن ان يرعى مصالح الناس فى حدود اختصاصاته، فقد تجولت بنفسى لارصد ما يتعرض له مرضانا من سوء معاملة وتدنى مستوى الخدمة الطبية المقدمة اليهم، بالاضافة الى قائمة الاسعار لكل خدمة يحصل عليها المريض بداية من شباك التذاكر ومرورا بالاشاعات والتحاليل حتى الحصول على الادوية ان وجدت، فماذا يفعل المواطن الفقير الذى لايملك قوت يومه وليس لديه القدرة لتحمل حتى قيمة تذكرة الكشف فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، فالى اين يتجه المريض اذا كانت المستشفيات الحكومية تستنزف ما فى جيبه من اموال ان وجدت.
ياسادة من حق الناس ان يتم علاجها بالمجان خاصة داخل المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، حيث يعد الحق في الصحة ركنًا رئيسًا من حقوق الإنسان الأساسية التى تم التأكيد عليه في الدستور المصرى، وترتبط الصحة بالإنسان ارتباطًا وثيقًا، لأنها تمكنه من أن يعيش حياة سليمة وكريمة.
وتنص المادة رقم (18) من الدستور المصرى على: “لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ويجب أن يعتمد حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة على احتياجاتهم وليس على قدرتهم على تسديد تكاليف هذه الرعاية، وبالتالي لا بد من وضع استراتيجيات مستقبلية، تأخذ في الاعتبار النمو السكاني وقدرات المواطن والدولة لتحقيق أهداف لا يمكن التنازل عنها للمواطن بغض النظر عن قدرته المالية.
اعلم مسبقا ان تقديم الخدمة الصحية فى مصر بمعايير وجودة أفضل، أزمة باتت تشكل عبئًا على أكتاف الساعين لتطويرها، نتيجة لتراكم العديد من المشكلات على مدى عشرات السنين، بما يتضمنه ذلك من أزمات تتطلب وقتًا طويلًا لحلها.
ويجب على السياسة الصحية في مصر أن تضمن توافر خدمات الرعاية حتى لا تكون العوائق المالية أو أسعار الأدوية فوق طاقة الأفراد.