في إطار جلسات الحوار الوطني .. “الحرية المصري” يناقش قانون المحال العامة

في إطار جلسات الحوار الوطني‎ ‎‏.. “الحرية المصري” يناقش قانون المحال العامة ‏

‏ ‏
نظمت أمانة التنظيم المركزية بحزب الحرية المصرى، حلقة نقاشية حول (قانون المحال العامة) ‏وما يثار حاليا من تساؤلات في الشارع المصري وتأثيره على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ‏ضمن سلسلة لقاءات الحزب التى يعقدها تزامنا مع جلسات الحوار الوطني، تحت عنوان “الحوار ‏الوطني … طريقنا نحو الجمهورية الجديدة”.‏

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب، ‏والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد ‏للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزية بالحزب، والدكتورة جيهان البيومي أمينة ‏المرأة بالحزب وعضو مجلس النواب، والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين، وهاني الهلالي ‏الأمين العام المساعد للمجالس المحلية والشعبية، وأمناء الحزب فى محافظات القاهرة والقليوبية ‏وشمال سيناء والأقصر وأمين تنظيم الجيزة، وعدد من قيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب فى ‏المحافظات.

‏

كما شارك في الحضور عدد من مثلي الأحزاب السياسية ومنهم حزب التجمع والمؤتمر، وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واستعرض الدكتور محمد الفيومي، قانون المحال العامة وأهميته، قائلا :” إن القانون يستهدف ‏زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة حركة التجارة، ولا يستهدف إغلاق المحال وإنما تقنينها”، مؤكدا ‏أن القانون صدر في أواخر عام 2019 وينفذ الآن بعد الانتهاء من اشتراطات كل نشاط، كما أن ‏الدخول في المنظومة الرسمية يحقق مزايا كبيرة أولها عدم إغلاق النشاط، مشددا على قانون ‏المحال العامة يمنح سنتين مهلة من أجل التقدم للحصول على رخصة النشاط.‏

وأضاف الفيومي، أن ترخيص المحلات يتم بإجراءات مبسطة، فيتم تقديم طلب لمكتب ‏التراخيص بالحي التابع له، وخلال 60 يوم فقط، يتم الرد على المواطن بالموافقة أو الرفض، ‏وفي حالة مرور 60 يوم دون تلقى المواطن أي رد، فأن الرخصة تكون صادرة بقوة القانون، ‏مستكملا “هذا الأمر جديد بالقانون وهو ما يجبر اللجنة المسؤولة عن التراخيص على العمل، ‏ولمنع سبل الفساد من قبل بعض الموظفين”.‏

وأكد الدكتور أحمد بيومي، على ضرورة نقل صورة كاملة للأمانات ومنها إلى المواطنين فى ‏المناطق المختلفة من خلال لقاءات تنظيمية وتوضحية حول ما يتضمنه القانون من خدمة ‏للمواطن وتنظيم للمحال العامة، مشيرا إلى أن على ضرورة الوقوف خلف الدولة المصرية ‏ومساندتها فى كل ما يخدم المصلحة العامة ويحقق الأمن والاستقرار للبلاد.‏

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد إدريس، أن القانون يحل أزمة، ولا يصدر أزمة عكس ما يشاع، ‏وكل نشاط تجاري، ستحتاج إلى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، مشيرا إلى أن الهدف ‏من القانون ليس جمع المال لأن الحصول على الرخصة تكون لمرة واحدة في العمر، ويسهم فى ‏زيادة الحركة التجارية وتسويقها بصورة أمثل‎.‎

كما أكدت الدكتورة جيهان البيومي، على ضرورة أن يكون هناك جلسات نقاشية وتوعية لشرح ‏القانون وأهدافه، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك حملات توعية للمواطنين فى المناطق ‏المختلفة وأصحاب المحال التجارية حول القانون والمستندات المطلوبة وطرق الترخيص ‏والتصدي للشائعات التى تروج ضده.‏

واستعرض الحضور فى نهاية اللقاء عدد من الأسئلة والنقاشات حول القانون وما يدور حوله من ‏استفسارات وتم الاتفاق على أن يكون هناك حملات ولقاءات توعية فى أمانات الحزب المختلفة ‏حول القانون والتوعية به وإرسال الاستفسارات والاسئلة إلى الأمانة العامة والرد عليها فى ذات ‏الوقت.‏