فساد مالي وإداري بمركز ومدينة بلطيم

فساد مالي وإداري بمركز ومدينة بلطيم

كتب عبدالرزاق على

يُعد مركز ومدينة بلطيم هو الأكبر مساحة من حيث وجود مساحات كبيرة أملاك دولة
كما أنه يعتبر هو البوابة الشمالية التى تطل على البحر المتوسط وان مركز بلطيم تحول الى مقبرة للغزاة فى عهود سابقة ولم يكن الدفاع عنه من قبل المصريين فقط 0 ولكن دافع عنه الأخوة السوريين حيث حفر جول جمال اسمه نقوشاً من الذهب فى قلب جميع أهالي البرلس 0
ففى الوقت الذى نجد فيه غير المصريين يفنون حياتهم حفاظاً على أملاك البرلس إلا أننا نجد المصريين لم يحافظوا على أراضيهم فى البرلس ويتركونها سداح مداح حتى يعبس بها الخارجين عن القانون ، ورغم ان الرئيس نبه مراراً وتكراراً بان أملاك الدولة خط أحمر 0
إلا أننا نجد ضياع أملاك الدولة بالبرلس حيث تم التعدى على حوالى مائتان فدان تقريباً ما بين طريق بلطيم البرج القديم ورافد الطريق الدولى من بلطيم حتى برج البرلس ويقدر سعر المتر عشرون ألف جنيه تقريباً وهو ارض طرح البحيرة ولا يمكن لأحد ان يدعى ملكيته لأنها من المحميات الطبيعية 0 والمثير للدهشة أننا نجد تم بناء فيها عمارات سكنية وتوصيل لها المرافق ولم يتم محاسبة أى مسئول عن ذلك 0 وبدلاً من ان يحاسبوهم بل تم ترقيتهم 0 الأول / مساعد رئيس مدينة والثانى / سكرتير القرية وذلك على مجهوداتهم العظيمة فى ضياع أملاك الدولة 0 ولا زال رئيس مدينة بلطيم يكمل حلقات هذا المسلسل فى ضياع أملاك الدولة
فما زالت التراخيص على أراضى أملاك الدولة هو الشغل الشاغل لقسم الأملاك حيث تم إصدار الرخصة رقم 154 لسنة 2021 م باسم / أ 0 أ 0 م على مساحة 20 × 13 م بناء دور أرضى + أول علوى بقرية الحماد التابعة للوحدة المحلية بالشهابية
وتم إصدار رخصة رقم 247 لسنة 2021 باسم / أ 0 أ 0 ح – أ عبارة عن عشش طيور داخل سور بقرية الحماد التابعة للوحدة المحلية لقرية الشهابية
وجدير بالذكر ان هذه الرخص تم استخراجها بناء على خطابات مستخرجة من قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بان هذه الاراضى التى تم استخدامها لها رخص مبانى فهى ليست أملاك دولة واتضح أنها أملاك دولة بالفعل

** فإذا كان هذا الحال فى قرى بلطيم فما هو الحال فى باقى المركز 0
** ويرجع ذلك الأمر إلى أن رئيس المدينة يضع الرجل الغير المناسب فى المكان المناسب حيث قام بتكليف السيدة / ر – ع – ع – س – بكالوريوس خدمة اجتماعية بدرجة مقبول بالمخالفة لبطاقات القيد والوصف الوظيفى – كان من المفترض تعيين مهندس مدنى أو فني لإدارة هذا القسم – لان المذكورة سالفة الذكر لا تفقه شىء عن أملاك الدولة داخل المركز والمدينة وذلك رغم اعترافها للسيد / رئيس المدينة بذلك أى أنها لا تعلم شيء عن أملاك الدولة إلا ان رئيس المدينة أصر على أن تكون فى هذا المنصب 0
** ولا تزال الحلقات مستمرة فى ضياع أملاك الدولة عينى عينك بمدينة بلطيم حيث تم الاستيلاء على المساحات الموجودة أمام عمارات الإسكان الاجتماعي ببلطيم فى المساحة بين الطريق الدولي والعمارات من أصحاب المحلات والمعارض وتشويه خطة الرئيس في هذا الشأن فبدلاً من ان يتم تشجير هذه المساحات بشكل حضارى لعمل منظر جمالى وسياحى من الناحية الاخرى لبحيرة البرلس إلا أن إمبراطور الفساد بالمجلس أ 0 ن رئيس قسم الإشغالات ترك هؤلاء يعبثون بأملاك الدولة دون ان يتخذ أى إجراء ضدهم فى عمل التند واستحواذهم على المساحات الموجودة أمام المحلات
ورغم تكليف محافظ كفر الشيخ لمسئولي مجلس المدينة بإزالة هذه التعديات من قبل الا انه أشار عليهم بدهان المبانى الموجودة خارج العمارات بنفس اللون وان هذه موجه وسوف تعدى السؤال الذى يطرح نفسه 00 لماذا يترك رئيس المدينة هؤلاء الفاسدين والجهلاء يعبثون بأملاك الدولة أم أن رئيس المدينة هم يعملون بتخطيطه وأمره؟؟ حيث ان هذه المخالفات جميعها رئيس المركز والمدينة شاهد عيان عليها 0
وفى هذه الحالة نكون أمام مخالفة جنائية وليست إدارية حيث نص القانون 164 لسنه 2019 بتعديل المادة 115 من قانون العقوبات كل موظف عام زرع او استولى على أرض أملاك دولة أو سهل لغيره بأى طريقة إن كانت وإذا كان هذا الأمر يقع في نطاق عمله بالسجن لمدة عامان مع الغرامة فنجد أنه سهلوا للغير الاستيلاء على أملاك الدولة 0 فالسؤال الذى يطرح نفسه هل ستنفذ الجهات الرقابية صحيح القانون في هذا الشأن أم لا ؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة