النصب بعيدا عن القانون وعن الرقابة

النصب بعيدا عن القانون وعن الرقابة :

كتب : كامل السيد

ازدادت أعداد المشروعات الوهمية ، وانتشرت شركات توظيف الأموال التى امتد نشاطها عبر أنحاء مصر ، وخلال الشهر الجاري كشفت مباحث الأموال العامة عن أكثر من 300 واقعة شهدتها مصر مؤخرا وأغلبها يطلق عليها المستريح ، وليلة أمس كنت فى زيارة لقريتى واستمعت من رب أسرة لقصة تدمير حياة أسرته التى مضى على تكوينها ٢٢ عاما حيث تعرض رب الأسرة لأزمة مالية خانقة ففكر فى الاستدانة فاقترض ١٨ ألف جنيه من سيدة تأخذ أربعة جنيهات على الجنيه الواحد حال التزامه بالسداد فى المواعيد المحددة واستكتبته إيصال أمانة بمبلغ سبعمائة ألف جنيه وجعلت زوجته وابنته يوقع كل منهما على إيصال أمانة منفصل بمبلغ سبعمائة ألف جنيه أى وقعوا على إيصالات أمانة بمليونى ومائة ألف جنيه كى يقترض رب الأسرة ثمانية عشر ألف جنيه قائلا الحاجة مرة ، ولما سألته لماذا لم تقترض من البنك ؟ قال قالولى الفائدة حرام المهم أنه تعثر فى سداد قيمة القرض برباه فاضطر للاستدانة من آخر بربى خمسة جنيهات على كل جنيه ليسدد القرض الأول واستمر على نظام تلبيس الطواقي يقترض بالربا ليسدد قرضا آخر فغرق فى بحر الديون والعجز عن السداد وهجرته زوجته وأولاده ، وقال لى ليس هذا حالى وحدى انما هو حال أسر عديدة فى مصر وضرب لى أمثلة باناسونيك أعرف بعضهم فعلوا نفس الشيئ .
وهذه أمور متكررة فى المجتمع المستريحين والمقرضين بالربا الفاحش وبضمانات غير قابلة للتنفيذ فكيف لمقترض ١٨ ألف جنية يوقع على ضمانات بمليونى ومائة ألف جنيه فينتهى بهم الحال إلى السجن أو الانحراف أو القتل أو السرقة أو الهرب خارج البلاد ، وهؤلاء أفراد فى المجتمع يعانون من الفقر الذى تصل نسبته حوالى ٣٠ % وتتزايد فيه البطالة وترتفع فيه الأسعار وتقل قدراتهم المعيشية يوما بعد يوم وتدمر حياتهم يوما بعد يوم وبتدخل الدولة للافراج عن الغرامات ولاتحصى الظاهرة أو تقل حدتها ، ومن ثم يتوجب :
١ . نشر الوعى وتسليط الضوء على تلك المشاكل .
٢ . تخصيص قروض ميسرة الاجراءات وبفائدة محدودة لمثل هؤلاء فالدولة تخصص قروضا لرجال الأعمال حال الأزمات بفائدة ميسرة .
٣ . تشديد الرقابة على تلك الممارسات وعدم السماح بممارسة هذا النشاط الا من خلال ترخيص وبضوابط معينة وتغليظ العقوبات على المخالفين .
٤ . تحسين مستويات المعيشة للمصريين خاصة الأسر المعدومة والفقيرة ومحدودة الدخل .