قرار رئيس الوزراء 1107 لسنة 1995 يخالف القانون 7 لسنة 1991 وواضعي اليد يطالبون محافظ القليوبية اعطائهم عقود بسعر المثل طبقا لسنوات ثبوت وضع اليد.. الامل يراودهم في قرارات جرئية من المحافظ اعلاءا لقيم الدستور ومنع التمييز

 تقرير اعده بسنت طارق 

طالب المئات من الاهالي واضعي اليد علي ارض الترعة الباسوسية تدخل الوزير المحافظ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لانهاء النزاعات القضائية المقامة بين المحافظة والاهالي لتحديد سعر الارض طبقا لتاريخ وضع اليد وبالمساواة مع من حصلوا علي عقود بيع ابتدائي من مجلس مدينة القناطر استنادا علي قرارات لجان تثمين الاراضي بعد 1-4-1984 .

اكد الاهالي ان معظمهم وضع اليد علي الارض منذ اكثر من 30 عاما واكثر ونظرا لضيق ذات اليد و الظروف الاقتصادية الصعبة لم يستطيعوا سداد ثمنها واقيمت ضدهم قضايا تبديد صدرت بشانها احكام قضائية تهدد استقرار حياتهم واشارو ان لجان  تثمين الاراضي قد وضعت اسعار مختلفة بقرارات محافظ القليوبية طبقا للقانون 7 لسنة 1991 الفقرة 4 والتي اعطت المحافظ حق التصرف الارض بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي و القواعد المنظمة الصادرة من رئيس الوزراء .

وقال الاهالي انهم اقاموا العديد من القضايا لانهاء النزاع .. لكن جهة الادارة تطبق القرار رقم 1107 لسنة 1995 وهو الذي يخدم واضعي اليد في تاريخ  1-4-1984 دون غيرهم بسعر المثل وذلك بالمخالفة لنص المادة 53 من الدستور التي ترسخ مبدأ المساواة وعدم التمييز فضلا ان القرار الصادر من رئيس الوزراء مخالف لنص   القانون 7 لسنة 1991 لان قرار رئيس الوزراء يمنع البيع بعد 1-4-19984 بينما يسمح القانون بالتصرف وهو ما طبقه المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الاسبق كونه قاضيا يطبق القانون وقواعده العامة والمجردة والملزمة حيث قام  بتشكيل لجان تثمين اراضي حددت اسعار الارض في تواريخ مختلفة  وعليها  ابرمت المحافظة الالاف من العقود مع واضعي اليد بعد 1-4-1984 وقد بدي واضحا في العقود ان البيع يتم اعمالا للقانون 7 لسنة 1991 الفقرة 4 ..في حين ان المئات تتصدي لهم جهة الادارة في القضايا بنص قرار رئيس الوزراء 1107 لسنة 1995 المخالف للنص الدستوري والذي فرق بين مواطن واخر دون ان يستند القرار علي اي  سند من تطبيقات مواد القانون ولذا  فان قرار رئيس الوزراء قد صار مفرقا بين ناس ابرمت عقود وحصلت علي البيع كاملا وبين اشخاص يواجهون التعنت واصبحت حياتهم المعشية في حالة قلق واضطراب بسبب تداعيات الملاحقات القضائية  .

واكد الاهالي ان الاسعار التي اقرتها لجان تثمين الاراضي مناسبة في حالة تطبيق سعر المثل والاسعار التي تم التعاقد عليها طبقا لسنوات وضع اليد.

وناشد الاهالي المحافظ سرعة التدخل واصدار قرارات بيع الاراضي سعر المثل علي ان يقدم المتقدم للتعاقد سند تاريخ وضع اليد قانونا وذلك اعلاء للدستور الذي منع التمييز بين مواطن واخر خاصة ان تمليك الارض لفئة بسعر المثل واخري بغير المثل يعد تمييزا واضحا لاشك فيه

وضع اليد عام 1995

قرارات  لجان  تثمين الاراضي حلت مشاكل ناس ومازالت اخري تعاني بسبب تضارب التطبيقات القانونية التي خالفت الدستور هددت الامنين في اماكنهم من اكثر من 30 سنة فاكثر واصبح المطاردين قضائيا علي امال انصافهم بقرارات جرئية للمحافظ المحب لشعبه محافظته