كلام يهمك العرف كمصدر للقانون الدستورى

كلام يهمك العرف كمصدر للقانون الدستورى

بقلم المستشار طلعت عبدالعظيم

ذكرنا فى مقالنا بالعدد السابق من جريدتنا الغراء أن مصادر القانون الدستورى هى التشريع والعرف والقضاء وتناولها الحديث عن التشريع وفى مقالنا الماثل نتحدث عن العرف كمصدر ثان من مصادر القانون الدستورى يعتبر العرف اقدم المصادر الرسمية للقانون على الاطلاق وحاز وحظى باهتمام فقهاء القانون الخاص ولم يهتم به فقهاء القانون العام إلا فى وقت متأخر نسبيا ويعرف العرف بأنه اعتياد الناس على سلوك معين فى أمر من أمور حياتهم الاجتماعية بحيث تنشأ على ذلك قاعدة يسود الاعتقاد أنها ملزمة والعرف هو أول مصدر رسمى للقانون منذ ظهور المجتمع البشرى إلا أن ظهور الدولة ككيان سياسى واجتماعى منظم أدى لتراجعه أمام التشريع والعرف ركنين الركن المادى وهو اعتياد الناس على سلوك معين فى أمر من أمور حياتهم أما الركن الثانى فهو الركن المعنوى وهو اعتقاد الناس بأن هذه العادة

ملزمة لهم باعتباره قاعدة قانونية مقترنة بجزاء مادى يوقع جبرا على من يخالفها وفى مجال القانون الدستورى للعرف دورا كبيرا ومؤثرا فى إنشاء القواعد الدستورية مثل انجلترا يعتبر العرف اقدم المصادر و المصدر الأول حيث لاتزال معظم القواعد الدستورية فى إنجلترا وخاصة المتعلقة بالنظام السياسى قواعد عرفية ويختلف الاثر الذى يرتبه العرف بالنسبة للدستور تبعا لما إذا كان الدستور مرنا ام جامدا والدستور المرن وهو ما يمكن تعديله بنفس إجراءات تعديل القوانين العادية لا صعوبة فى اعتبار العرف مصدرا من مصادر القاعدة الدستورية أما فى

حالة الدستور الجامد وهو الدستور الذى يلزم لتعديل أحكامه إجراءات معقدة وأكثر شدة وصعوبة أيضا يمكن أن يرتب العرف أثرا بالنسبة للدستور وتوجد صورا للعرف الدستورى وهى العرف الدستورى المفسر وهو الذى يوضح مايكتنف مواد الدستور من غموض وهذا النوع يساهم فعلا فى إنشاء القواعد الدستورية ثانيا العرف الدستورى المكمل ويلزم حينما يوجد نقص أو قصور فى بعض القواعد الواردة فى الدستور ثالثا العرف الدستورى المعدل وهو الذى تنشأ بمقتضاه قاعدة دستوريه عرفية مخالفة للدستور المكتوب واكتفى بهذا القدر ونتركه رض فى مقالنا اللاحق للمصدر الاخير وهو القضاء كآخر مصادر القانون الدستورى