المستشار عماد سامي يؤكد للتايم المصرية :قرار فصل حلمي درة وكريم نصر الدين واسامه عبدالله تحصن قانونا وارتضوه ولم يطعنوا عليه بثمة مطعن قانوني
اكد المستشار عماد سامي ان مادة 24 تفيد بميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
..بالنظر الي نص المادة المشار اليها يكون قرار الفصل الصادر في حق كريم نصر الدين وحلمي واسامه عبد الله قد تحصن قانونا واصبح نافذا بقوة القانون..
واكد المستشار عماد سامي انه لا يجوز لهولاء التحدث باسم حزب الاحر ار الاشتراكيين لتحصن فصلهم قانونا واصبح الفصل في مواجهتهم بقوة النفاذ لعدم الطعن عليه حيث ان المفصولين قبلوا الفصل وارتضوه ولم يطعنوا عليه بثمة مطعن او اعتراض.
وقال المستشار عماد سامي ان المفصولين لا يستطيعون انكار فصلهم لانهم وقعوا في وقت سابق لقرار الفصل الصادر ضدهم علي اوراق ما سمي المجلس الدائم المزعوم عقده في 22-8-2010 وان هذا التوقيع هو اقرار قضائي منهم طبقا لقانون الاثبات
