يا سعيد يا فرج انت محتال وضلالي وكداب ولست رئيس تحرير جريدة الاحرار لهذة الاسباب

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

سعيد فرج اسم تردد كثيرا علي صفخات الجرائد التي تابعت قضية رشوة سوق العبورة الشهيرة حيث اتهمته النيابة بتهمة الحصول علي رشوة 10 الاف جنية من مدير السوق ثم تم احالته لمحاكمة امام الجنايات برئاسة المستشار اسماعيل حمدي بهذة التهمة .

وابان نظر القضية فشل فرج ان يبرر اسباب حصوله علي الرشوة وكانت القضية في اتجاه الحكم علي المذكور بعقوبة قاسية حبسما طالبت النيابة في مرافعتها التي حضرتها بنفسي .

ولما علم رجاء المرغني بخطورة الامر علي سعيد فرج طلب من الاستاذ سيد ابوزيد التدخل لان حبس صحفي بتهمة الرشوة ستكون وصمة عار علي جبين الصحفيين .

وبالفعل اعدت نقابة الصحفيين مذكرة قانونية اكدت فيها ان فرج ليس موظفا عاما واستطاع محامي نقابة الصحفيين ان ينتزع البراءة لهذا المتهم

ولم تنف المحكمة جريمة الرشوة في حيثيات حكمها .

بعدها قرر الدكتور المرحوم صلاح قبضايا ان يمنعه من الكتابة بجريدة الاحرار لعدم الثقة فيه كضحفي احاطت به اتهامات مشينة . رغم حصوله علي البراءة اجرائيا .

والمهم وحتي لا اطيل في شرح امر الصحفي المذكور اردت ان اضع مقدمة لشخصيته وسلوكياته .

تعامل مع المرحوم مع حلمي سالم وحصل منه علي قرار انه رئيس تحرير لجريدة الاحرار وبعد ان تأكد زوال صفة حلمي سالم اسرع بالتعامل مع محمود جبر كرئيسا لجريدة الاحرار وبعد فترة وجيزة انقلب عليه ووصفه بنخنوخ وراح يدعي عليه بصفحات مزورة علي جريدة مزورة تطبع تحت بئر السلم .

وبعد ان اشتد صراعه مع محمود جبر راح يداعب مدحت نجيب ليحصل منه علي المال مقابل وضع اسمه علي جريدة الاحرار بالتزوير وبالمخالفة للقانون حيث انه من المعلوم ان من يعين رئيس مجلس الادارة هو رئيس الحزب وليس رئيس التحرير .

وشن سعيد فرج هجوما حادا علي مدحت نجيب ووضع صورته وعنوان خبر يحمل الملف الاسود لمدحت نجيب بالصفحة الاولي بمطبوعة الاحرار تحت بئر السلم والتي توزع يدويا وتطبع عند اشرف بلاظوغلي .

وتمكن باسلوبه المفضوح والمعهود عنه في الابتزاز ان يسيطر علي نجيب ووضعه رئيس لمجلس ادارة جريدة الاحرار

وعقب صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة دائرة الوايلي بحبس مدحت نجيب لمدة سنة بالسجن الصحراوي 2 . لم يجد من يمول جريدة بئر السلم التي توزع يدويا .

وبدأ فرج جولة جديدة للتجارة والنصب باسم جريدة الاحرار العريقة وراح يبحث عن فريسة جديدة تشبع رغباته في تقليب ضحاياه والحصول منهم علي المعلوم .

جاءني فرج في احدي المرات وطلب مني ان اعطيه قرار انه رئيس تحرير الاحرار لمواجهة قرار كان قد صدر من المدعو سيد ابوعبلة لصالح احد الزملاء برئاسة تحرير الاحرار .

وبعد ان توسل لي اعطيته القرار وسرعان ما اكتشفت حقيقة استغلالة القرار في امور غير قانونية فعدت لرشدي والغيت قراري الخاطئ .

والمثير ان فرج وقع لي علي اوراق انني رئيس الحزب بتوقيع رباعي موجود اصله في لجنة الاحزاب .

ولانه لم يتعامل مع اسوياء انقلب ضدي بفجاجة وقلة ضمير وراح يلهث نحو اموال وفلوس المدعو جمال عاشور ووضع فرج مموله الجديد رئيس مجلس ادارة جديد مصطنعا ممولا لنفسه مرة اخري.

و انطلقت حملة سعيد فرج ضدي بادعاءات معدومة وملفقة وكتابات تكشف عن مرضه النفسي حيث زعم انني لم احصل علي احكام لصالحي في الدعوي رقم 1979 لسنة 2011 واعتبرها سندا لادعاءاته الوهمية ضدي وتم الطعن علي الدعوي بالاستئناف بالطعن رقم 3359 لسنة 135 ق وبفضل من الله حصلت علي حكم بالغاء حكم اول درجة و القضاء مجددا بصحة ونفاذ المؤتمر العام المنعقد في 23-2-2006 وحتي 2013 وجاء باسباب الحكم ان المستأنف طارق درويش لم يقدم ما يفيد تجديد مدة المؤتمر العام ولذ لنقطعت رئاسته للحزب ..هنا واض السبب في الانقطاع هو عدم تقديم الاوراق للمحكمة وليس لزوال صفة رئيس الحزب .

وتم اخطار لجنة الاحزاب بالحكم المزيل بالصيغة النتفيذية و بالفعل نفذت اللجنة منطوق الحكم بانني الرئيس من 2006 وحتي 2013 (يعني انا اخر رئيس حزب علي عكس ما يدعيه المعتوه ) وراحت اللجنة تعلن عن خلو المنصب من رئيس الحزب لحين عقد الحمعية العمومية. بالرغم ان تحت يديها اوراق مد المدة بعد 2013 كما سيتضح بالافادة الصادرة منها في 29-11-2016 الموقع عليها من المستشار محمد عيد محجوب الامين العام للجنة الاحزاب

و بالعودة للجنة الاحزاب مرة اخري اكدنا وبصفتنا الرئيس قد اخطرنا اللجنة بامتداد مد الرئاسة بما سمي المجلس الدائم لحزب الاحرار الاشتراكيين وحصلنا منها علي افادة رسمية بذلك .

و قبل صدور قرار لجنة الاحزاب السياسية حرض ياسر رمضان اعوانه لالغاء الحكم المصحوب بالصحة والنفاذ وتم عمل التماس لالغاء الحكم مستندين في ذلك علي صحيفة الاحرار المزوة التي يصدرها سغيد فرج رئيس التحرير المزيف .

ونظرت المحكمة القضية والزمت الملتمس بدفع 400 عرامة لخسارتة الدعوي 4694 لسنة 136 ق .

و اقام ياسر رمضان دعوي جنائية اخري امام محكمة البرلس بخطاب منه بصفته رئيس حزب الاحرار بالانابة بلقب غير موجود بالائحة الداخلية للحزب وبفضل الله كسبت القضية رقم 8730 لسنة 2019 وعلي اثر ذلك اخطرت لحنة الاحزاب السياسية بالسند التفيذي المركب ولم تتصد له اللجنة حاليا .

ومنذ ايام اراد سعيد فرج ان يصنع لنفسه مجدا جديدا بالباطل والتزوير فراح يقنع بعض المفصولين من الحزب وبعض الاغراب عنه بعمل جمعية عمومية للحزب في مواجهتي ولم تفلح محاولاتهم .وزعم ان هناك قرار من اللجنة بمنح الحزب مدة شهر لعقد مؤتمر عام للحزب .

ولم يفطن هذا الفرج ان رئيس الحزب وحده من يدعو لعقد المؤتمر العام طبقا لنص المادة 4 من اللائحة الداخلية للحزب والتي رسخت لنفيذها لجنة الاحزاب بتنفيذها رئاستي للحزب من 2006 حتي 2013 ويكون انا وحدي ومنفردا من يدعوا للمؤتمر العام وان ما دون ذلك يعد تزوير و نصب واحتيال وتحايل يخالف قرار لجنة الاحزب المؤكد فيه ان رئيس الحزب من 2006 حتي 2013 هو طارق درويش .

وان عبارة خلو المنصب مردودا عليه بوجود افادة بمد مدة المؤتمر العام بدعوات صحيحة من رئيس الحزب طبقا للمادة 14 من اللائحة الداخلية واختصاص المجلس الدائم الذي ينعقد بدعوة صحيحة من رئيس الجزب فقط..

كذلك كما اوضحنا الحكم الجنائي البات النهائي والكاشف وليس المنشئ لمركزقانوني وهو الحكم الذي تعلو حجيته علي النظام ولا يجوز اهدارها او اغفالها طبقا لنص المادتين 102 من قانون الاثبات و456 من قانون الاجراءات الجنائية

و ما زال سعيد فرج المصاب نفسيا يواصل الهرتلة بنشر خوزعبلات وارهاصات مريضية لا تسمن ولاتغن من جوع ..ولن تجدي الا بوضعه في السجن قريبا لما اقترفت يداه بقلم الابتزاز الملعون.

ولا انسي ان وزارة الداخلية الغت بطاقته المزورة والتي دون فيها علي غير الحقيقة صفة رئيس التحرير بالتزوير والتحايل ..ومرفق بمقالتي مستندات تدلل علي صحة ما اقواله في مواجهة المزور.

والغريب ان سعيد فرج يتهم الدكتور عصام فرج الامين العام للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام باتهامات باطلة ووهمية ووجه نفس الاتهامات لمساعد وزير الداخلية للاحوال المدنية رغم سقوطه في دائرة التزوير عندما اشاع انه حصل علي حكم بانه رئيس تحرير الاحرار وفي الحقيقة ان دعواته عدم قبول لانه لم يقدم سندا لدعواه