التايم المصرية مرخصة يا اشاوس واللي مش عاجبوا يضرب دماغ امه في الحيط

اثير مؤخرا جدل ولغط حول التايم المصرية ومشروعية صدورها وعما اذا كانت مرخصة او غير مرخصة واستهدفها بعض المنتغفين ممن تربحوا من مهنة الصحافة واتخذوها بوقا للبيزنس و تحقيق المأرب الشخصية لدرجة جعلت من هؤلاء اشخاص يظنون انهم فوق القانون او انهم اصحاب قرار لمجرد انهم احاطوا بغير حق بالمسئولين. .

الغريب ان هولاء اصبحوا يمتلكون الملايين واراضي والقيلات  دون ان يكون لهم وظيفة استثمارية تمكنهم من الوصول لهذا الثراء غير المبرر سوي الاستغلال الوظيفي والتجارة بالتأشيرات التي يحصلون عليها من المسئولين داخل محافظة القليوبية او خارجها .

ومنذ عدة ايام جلس البعض ممن يقفزون علي اكتاف كل محافظ للقليوبية و يسيطرون علي مقاليد الامر بالفهلوة و اشياء اخري يجيدون صنعها .

وتبادلوا الحديث حول مشروعية التايم المصرية و الية صدورها قانونا ولايعرف هؤلاء ان التايم المصرية بدات  كجريدة بترخيص اجنبي بموافقة الجهات المعنية ثم سددت ال 50 الف جنيه المبلغ المطلوب للتشغيل للمجلس الاعلي لتنظيم  للاعلام وهو جهة الاختصاص التي تمنح موافقات العمل والتراخيص للعمل الالكتروني .والي المشغولين بحال غيرهم او المنتفعين  قانون الهيئة الوطنية للصحافة في 23 بندا ليتعملوا صحيح القانون وتطبيقاته العملية

1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى و أقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
7- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.
8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقدالجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررةوفق أحكام القانون.
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.
17- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
19- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.
20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
21- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
22- اعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.
23- دمج وإلغاء المؤسسات والاصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

والقارئي للقانون يعرف ان المجلس الاعلي للصحافة سابقا الوطنية للصحافة حاليا غير مختص بعمل المواقع الالكترونية كما ردد البعض فئة المنتفعين الذين يشنون الهجوم علي التايم المصرية هجوما بين الحين والاخر لانها تسلط الضوء علي قضايا لايستطيعون التصدي لها لانهم تعودوا علي الانتفاع و كسب الواقع بكافة الاساليب والنعومة  المتغطرسة والانبطاح لما يخدم اهدافهم  .

وما اريد ان اسلط الضوء عليه اننا نعيش مثل باقي البشر من محدودي الدخل و لسنا من المنتفعين الذين استغلوا تأشيرات المحافظين السابقين في الوصول للثراء ولجأنا لعمل مشروعات عادية لكي نواجه ظروف المعيشة الصعبة التي اخترناها في طريق الحلال بدلا من التربح والاستغلال واشياء اخري  اجادها اخرين وحققوا الملايين والتي اقتربت من نطاق المليارات .اما نحن فنعيش علي حد الكفاف بالحلال فقط

ورسالتي الي هولاء المنفعين لا تنفتحوا النار علي بلاويكم وافعالكم التي اعتبرها انا وكل شريف اجرامية ومن وجهة نظركم شطارة وفهلوة .

انا صحفي تصديت لاكبر قضايا فساد في مصر وكتبت بكل قوة وحرية بوزاع الضمير المهني اما انتم فكنتم لعبة تدار باصابع اليد واستغليتم ذلك في تحقيق الثراء وما زلتم تملآون بطونكم بالمزيد .

والسؤال للسادة المنتفعين دخلكم بسيط و قليل من اين جئتم بالملايين..؟ الاجابة بالقطع البيزنس و التأشيرات وغيرها من الاعمال التي ارصدها بدقة الي وقت اللزوم .اعوذ بالله من حقد اهل الثراء المفضوح وانصاف الموهوبين الذين سخروا اقلامهم لما يحقق اغراضهم الرخيصة..