شكر لوزير الزراعة لإهتمامة بمشاكل الفلاحين بالقليوبية

شكر لوزير الزراعة لإهتمامة بمشاكل الفلاحين بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية

برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طارق درويش رئيس التحرير والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير للدكتور السيد القصير علي إهتمامة بما نشرتة جريدة التايم المصرية بخصوص مشاكل فلاحين محافظة القليوبية والمتعلقة بعائد الفلاحين في الجمعيات الزراعية والتي قد نشرت جريدة التايم المصرية في سلسلة تحقيقات سابقة بعض أوجه الفساد المتعلق بنشاط بعض الجمعيات الزراعية بالقليوبية بالمستندات والتي كان من نتائجها إهدار حق الفلاح في عائد المعاملات التي من المفترض أنها تعود علي الفلاح بعائد مادي علي حسب

تعاملاتة بالجمعية الزراعية ولكن الفساد حرم الفلاح من ذلك العائد ليأخذه بعض الموظفين الذين يستعملون المال العام ولذلك قامت جريدة التايم المصرية بنشر تلك المخالفات بالمستندات الدالة علي ذلك ليكون الإستجابة من معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور السيد القصير والذي أصدر تعليماتة لمديرية التعاون الزراعي بالقليوبية بضرورة تكليف مديري إدارات التعاون الزراعي بضرورة ذيادة عائد الفلاح السنوي من إجمالي المعاملات بالجمعيات الزراعية .
وهنا تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير للدكتور السيد القصير وزير الزراعة علي إستجابة سيادتة ومحاولة إيجاد حلول لها .

إلا أن جريدة التايم المصرية علمت من مصادرها أن مديري إدارات التعاون الزراعي بالقليوبية يحاولون الإلتفاف حول القانون في محاولة منهم للهروب من تعليمات السيد الدكتور / السيد القصير وزير الزراعة وذلك في محاولة منهم في الإستمرار فى سرقة ونهب أموال الفلاحين حيث قررو ذيادة عائد الفلاح وذلك تنفيذاً لقرار وزير الزراعة ولكنهم أيضاً ألحقوها بضمها علي صندوق التمويل ( بيع الأدوات المنزلية والكهربائية والبطاطين وغيرها ) للفلاح وذلك بالمخالفة للقانون
حيث يتم شراء تلك الأدوات بأموال الفلاحين ويتم بيعها لهم بالفوائد في مخالفة صريحة للقانون .
فمن أعطي هولاء الحق في العمل بأموال الفلاحين وشراء أدوات كهربائية وغيرها بأموالهم دون موافقة الفلاح وبيعها بأسعار أغلي من أسعار السوق .
في حين يحتاج الفلاح ألي دعم الأسمدة والمبيدات وحبوب التقاوي أو إعطاء ذلك العائد أموال نقدية للفلاحين وذلك بنص القانون

أما وأن يقوم أحد بالإتحار بأموال الفلاحين دون موافقتهم وإدراج عائد الفلاح علي صندوق التمويل فتلك مخالفة صريحة للقانون نضعها أمام الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ليقف بالمرصاد مع من تسول له نفسه العبث بمقدرات وأموال الفلاح المصري