كالوباء الذي يأبي أن ينتهي كلما راح عن الأذهان، يومًا بعد الأخر تطالعنا وقائع جديدة عن اغتصاب الأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، وهو ما يثير الدهشة في ظل التشديد القانوني الذي يصل في مثل هذه الجرائم إلى إعدام الجاني.
وأكدت المستشارة القانونية الدكتورة آية ألعبيدي، أن القانون المصري في الآونة الأخيرة غلظ من عقوبة الجناة في حوادث الاغتصاب خاصة ما يتضمن منها الاعتداء علي الأطفال، لتصل إلى الإعدام بعدما كانت العقوبة السجن المؤبد وذلك بموجب نص المادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011.
وأضافت ألعبيدي أن القانون نص على أن من واقع أنثي من غير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وفي حالة إذا كانت الأنثى قاصرًا أي لم يبلغ عمرها 18 عامًا أو من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممثله سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، يعاقب الجاني بالإعدام.
وأضافت أن العقوبة تتوقف حسب وصف النيابة العامة للاتهام أو لواقعة فليست كل وقائع الاعتداء الجنسي يتم وصفها أو تصنيفها إلي اغتصاب، فجميع التعدي علي الأطفال الذكور يعتبرها القانون هتك عرض ويعتبر القانون الاغتصاب جريمة تقع علي الإناث فقط .
وقالت ألعبيدي إن جرائم اغتصاب الأطفال، زادت في الفترة الأخيرة في أغلب دول العالم، بسبب عده معتقدات خاطئة يأتي على رأسها لخوف الطفل نفسه أو لخوف الأسرة مما يسمونه الفضيحة، كذلك بسبب تدهور القيم المجتمعية والبعد عن الدين والخروج عن القيم المجتمعية والدينية ومبادئ مجتمعنا الشرقي.
جاء هذا بعد، أن قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة، بعزل أستاذ بإحدى الجامعات اغتصب إحدى طالباته أثناء دروس خصوصية لها في شقته بعد أن أوهمها بحبه.
وأكدت المحكمة، أنه يتعين على أساتذة الجامعات التحلي بالأخلاق الكريمة بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، وأن من يخرج من الأساتذة عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية ويأتي فعلاً مخلا بالشرف يتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعا.
نقلا عن جريدة أخبار اليوم
