الواقع المعيشى للمواطنين يختلف عن الصورة المتفائلة :
كتب : كامل السيد
أولا : رضاء المواطن المصرى أهم كثيرا من الإشادات الدولية :
تقدم لنا التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية صورة إيجابية للغاية عن الإقتصاد المصرى حيث تشير إلى إرتفاع معدل النمو ، وتراجع التضخم ، والبطالة ، وزيادة عوائد السياحة ، وتحويلات المصريين من الخارج ، والإحتياطى النقدى ويسير كلام الحكومة على نفس المنوال ويضيف أنه حال الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى ومحطات توليد الكهرباء والمدن الجديدة فإنها ستعوض المواطنين عن تضحياتهم الضخمة .
بينما الواقع المعاش زيادة معاناة المواطنين بشدة نتيجة إرتفاع الأسعار وسط رفض حكومى مستمر لربط الأجور والمعاشات بالأسعار وفرص العمل المتاحة غير مستديمة وبأجور زهيدة فأغلب القطاع الخاص يوفر فرص عمل لحملة المؤهلات المتوسطة بأجر شهرى 800 جنيه وللمؤهل العالى 1200 جنيه شهريا وهى أجور غير مجزية حيث أعلن البنك الدولى فى دراسة له عن مصر أن كل عشرة جنيهات يدرها الإقتصاد المصرى يذهب 7. 5 جنيه منها لصاحب العمل بينما يدخل للعامل 2. 5 جنيه مقابل أجر العامل بينما التعيين الحكومى متوقف والتربية والتعليم تعد عقودا للمعلمين الجدد بأجور متدنية لمدة الدراسة فقط دون الإجازة الصيفية أسوة بما يتم فى المدارس الخاصة .
إضافة لإرتفاع نسبة الفقر والمهددين به وتلك أمور تستحق إهتمام المسئولين لأن رضاء المواطن المصرى أهم كثيرا من إشادات الحكومة والمؤسسات الدولية وإستمرا هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي وجذب الإستثمارات ولابد من تخصيص الموارد اللازمة للإنفاق الجيد على التعليم والصحة والنقل العام لتأثيره المباشر والمفيد على المواطنين مع ضرورة عدالة توزيع الأعباء وعدالة توزيع ناتج الدخل القومي .
ثانيا : دعم القادرين الغير منظور :
1. الغاز :
أ – صرح المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أنه مقابل كل جنيه يحصل عليه الفقير أو محدود الدخل فى برامج الدعم يذهب 9 جنيهات لجيوب الأغنياء
ب – يباع الغاز للمصانع كثيفة إستهلاك الغاز وإستخدام العمالة بسعر يتراوح بين 5. 5 إلى 6 دولار للمليون وحدة حرارية بينما نستورده بسعر 14 دولار للمليون وحدة حرارية دون أية إشتراطات على تلك المصانع بالإلتزام بتشغيل عدد معين من العمالة أو تحديد هامش ربحها أو زيادة نسبة تصديرها للخارج أو زيادة إنتاجها بنسبة معينة
ج – يصل سعر تصدير الغاز لإسرائيل منذ عام 2005 ولمدة 20 عاما بسعر يتراوح بين 70 سنتا إلى 1. 5 دولار للمليون وحدة حرارية وهذا يمثل إهدارا لثروتنا القومية حيث يصل سعر تكلفة إستخراجه 2. 65 دولار مع إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات وهذا يمثل دعم من الخزانة المصرية لإسرائيل
2 . دعم المصانع المتوقفة :
أسقطت البنك المركزي 31 مليار جنيه كفوائد ديون عن تلك المصانع وخصص 100 مليار جنيه بفائدة 10 %متناقصة كقروض لتلك المصانع حيث إعتبرت الحكومة أن سبب توقف تلك المصانع مشاكل تمويلية متجاهلة الأسباب الأخرى كالروتين والبيروقراطية ونقص الخدمات لأنه برغم توفير التمويل الآن يمكن أن تفشل تلك المصانع أو بعضها ثانية
3 . دعم قطاع السياحة :
أعلن البنك المركزى عن مبادرة لدعم السياحة أهم ملامحها :
– إعفاء المستثمرين المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المستحقة
– إعفاء المستثمرين المتعثرين حاليا من الفوائد + 50 % من الدين
– يتحمل البنك الممول 75 % من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى
– تخصيص 50 مليار جنيه للإقراض بفائدة ميسرة
