تحقيقاتعاجل

سيدات يدرن صفحات على فيسبوك لاستقطاب الرجال وكلمة السر الجواز العرفي

سيدات يدرن صفحات على فيسبوك لاستقطاب الرجال وكلمة السر الجواز العرفي

كتب عبده خليل

أصبحت ورقة الزواج العرفي طوق النجاة لعدد من الفتيات ممن تم القبض عليهن في قضايا الفعل الڤاضح وهو ما كشفت عنه العديد من القضايا التي تم ضبطها الفترة الماضية حيث تظهر ورقة عرفية في اللحظة الحاسمة لتؤكد أن المتهمة كانت زوجة المتهم عرفيا في محاولة منهما للهروب من تهمة الفعل الڤاضح وممارسة الفجور وهو ما حول الزواج العرفي إلى باب خلفي للإفلات من قضايا الآداب.
وفى هذا الشأن يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض المستشار احمد مصطفي فعص إن الشريعة الإسلامية لا تعرف معنى كلمة زواج عرفي وزواج رسمي وإنما تعرف الزواج الشرعي الذى طبق شروطه وأركانه وموجباته على سبيل العموم فلا هى تفرق بين هذا أو ذاك فإذا كانت هذه الشروط والأركان والموجبات موجوده ومتحققة فإن الزواج يكون صحيحا حلالا شرعا أما لو نقص شرط أو ركن فإن أي من الزواجين يحكم عليه بأنه زواج غير جائز أو باطل أو فاسد فرب زواج رسمي تحت الإكراه فهو غير جائز شرعا ويكون باطلا ورب زواج عرفي طبقت فيه جميع الشروط من الرضا ووجود الولي وشاهدي عدل فإنه زواج صحيح.

ووفقا لفعص في تصريح فالأغلب الأعم أن الزواج الرسمى دائما ما يصدر صحيحا وينعقد صحيحا محللا لأنه غالبا ما تتوافر فيه شروط صحة الزواج وبالتالى فهو الزواج الذى يسير حسب منهج الشريعة الإسلامية وأما الزواج العرفى فإنه غالبا ما يكون الباعث عليه مريبا به شبه وبالتالي فيكون غير مكتمل الأركان والشروط ومن ثم يقع مخالف للشريعة موصما بالبطلان فالزواج العرفي مصطلح قانونيا قصد به الزواج الغير رسمى والغير موثق حسب ما قرره القانون إذا فهو العقد المكتوب بين شخصين الذى يدل فقط على زواج بينهم ولذلك فهو يدور بالاعتراف به وسماع دعاويه مع نصوص قانون الأحوال الشخصية كما أن القانون لم يشترط له شكل معين أو شروط معينة.
فيما أكد المستشار عبده حماد الحامي الكبير والخبير القانوني المتخصص في قضايا الأسرة أن الأمن يتابع هؤلاء الخارجين عن القانون ويلاحقهم إلا أنهم يلجؤؤن الي حيلة بكتابة عقد زواج عرفي بين السيدة و الشخص الزاني حتى لا يتم ملاحقتهم جنائيا بمارسة الرذيلة و الفحش .
وقال حماد في تصريح خاص إن عقد الزواج الشرعي الصحيح له شروط و أركان إذا توافرت فهو عقد زواج صحيح شرعا وقانونا بتوافر أركانه الشرعية التي حددها الفقهاء وطبقا للمذهب الحنفي المعمول به في مصر من توافر الايجاب والقبول والولي عند جمهور الفقهاء والشهود وعدم وجود موانع شرعية هذه الموانع منها المحرمية ألا يكون أحد الزوجين محرم علي الأخر ولا يكون في عدة المرأة وبالتالي ما يقوم به أهل الډعارة من كتابة عقد زواج عرفيا تحايل علي الملاحقة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!