توصيات لجنة الأسرة والترابط المجتمعى – الوصاية على المال العام وما يتطلبه والتى شرفت بالمشاركة فيها ممثلا لحزب التجمع 

توصيات لجنة الأسرة والترابط المجتمعى – الوصاية على المال العام وما يتطلبه والتى شرفت بالمشاركة فيها ممثلا لحزب التجمع 

كتب : كامل السيد أمين حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى بالقليوبية

انتهت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس، إلى مجموعة من التوصيات خلال جلسة اليوم لمناقشة الوصاية على المال .
ومن المشرف لحزب التجمع أنه تم التوافق على معظم ماورد بتوصيات الحزب فى هذا المجال ووجدت ضمن النقاط أدناه ، وتمت ادارة الجلسة من سيدتين فاضلتين بكفاءة استوعبت كل الحاضرين ومن ابناء وبنات كفوئين لاستقبال الحضور وتريب الجلوس وتهيئة جو المناقشات ، وكان لتدخلات المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى دورا كبيرا فى الالتزام بالموضوع مما جعل اللجنة موضوعية بدرجة كبيرة حيث ركز غالبية الحضور على المقترحات التزاما بمدة التحدث اربع دقائق أنتجت الموافقات أدناه كما لابد أن أشيد بحزم المستشار محمود اداريا وعدم تركه أى خطأ حدث وقدرته وقيادة الجلسة والعاملين معهم من الأمانة الفنية على بلورة هذه التوافقات رغم كثرة عدد المتحدثين وتنوع آرائهم فى صورة تشاركية بالرأى للوصول إلى ماهو أفضل وكذا شاهدت مشاركات الأحزاب الأخرى بصورة مشرفة يغلب عليها طابع الشباب الكفئ .. صورة افتقدها مصر كثيرا وهى تبشر بالخير ، وترفع تلك التوصيات للرئيس السيسى مباشرة وأتوقع أن تكون هناك استجابة لكثير مما ورد قبل انتهاء الحوار الوطنى لأهميتها وموضوعيتها وهى صورة جيدة للمشاركة الشعبية والحزبية ومن القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى مؤيدين ومعارضين فىةادارة شئون الوطن :
توصيات لجنة الأسرة بالحوار الوطني : –
جاءت التوصيات كالتالي:
– إنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال القصر.
– تعديل قانون ١١٩ لسنة 1952.
– إنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الأطفال.
– تحديد وقت للنيابة الحسبية لتحديد الواصي.
– نقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب.
– وضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها.
– تسريع إجراءات النيابة الحسبية.
– تعديل بعض مواد الوصاية على القصر.
– حماية الدولة للأطفال المعاقين من أسرتهم وخاصة أن البعض يستخدمهم للتسول.
– تغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال.
– تبسيط الإجراءات في حال تغير الوالي.
– تقنين مدة الرد على طلبات الوالي وخاصة في الأمور المعتادة.
– إقرار الولاية التعليمية للحاضن.
– إدخال مبدأ الحالات الاستثنائية للمجلس الحسبي.
– عودة تفعيل البرلمان الصغير.
– إعطاء الفرصة للأطفال لسماع آرائهم.
– تفعيل المدارس الصفية.
– عمل منصة للدعم النفسي للطفل.
– حماية الدولة للأسرة غير القادرة على رعاية الطفل.
– تعديل نص الوصاية وأن يكون للأم مباشرة في حالة وفاة الأب.
– إصلاح وتيسير إجراءات التركة والتخفيف من قائمة المحظورات.