Site icon جريدة التايم المصرية

حرمان اي مواطن من حقوقة السياسية مخالفا للدستور

تنص المادة 92 من الدستور ان  الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها …وهذا يعني انه لا يجوز للمشرع ان يضع قوانين تمس باصل الحقوق والا اعتبرت هذة القوانين مخالفة للدستور ومعيبة ..
وقد وردت في الدستور حقوق اساسية ترتبط بشخص المواطن المصري وهي حقوق الترشح والانتخاب و المشاركة في الحياة العامة بإعتبار هذة الحقوق اصل لا يقبل التفسير او الإنتقاص منها ..
وحالات الحرمان من الحقوق السياسية موجودة في قانون مباشرة الحقوق السياسة وهو حرمان مؤقت
Exit mobile version