لاشك أن منصب العمد فى قرى وريف مصر من المناصب الهامة والضرورية والتى يجب الاهتمام بها بقدر يتناسب مع تطورات الحياة والزيادة السكنية المتلاحقة التى تؤدى لزيادة المشاكل والمنازعات اليومية وحيث أن نظام العمد والمشايخ فى مصر نظام قديم وذو جزور تاريخية وحيث أن عمدة القرية هو رم وممثلات للحكومة المركزية وممثلات لوجود الدوله وهيبتها ولخطورة المنصب يجب توافر مقومات لديه لشغل المنصب مثل القدرة على الإدارة وقوة واتزان الشخصية والإدراك الأمنى وشعبيته داخل القرية ونظافة يده وقدرته على السيطرة وثقافته العامه وقدرته على ممارسة اختصاصه وذكاؤه
وحسن تصرفه والقدرة على الإلمام بالمشاكل وقدرته على وضع الحلول لها وتكون المصالح العامة لقريته فى مقدمة اهتماماته تواصله مع أبناء قريته اجتماعيا علاوة على ضرورة توافر شروط شغل المنصب المنصوص عليها قانونا ولقد أفرد القانون رقم58لسنة،1978وتعديلاته وهو القانون الخاص بالعمد والمشايخ اختصاصات عديدة فيمن يشغل ذلك المنصب منها حفظ الأمن فعمدة القرية مسئول عن حفظ الأمن بقريته وضبط الجرائم ومرتكبيها ومنع الجرائم قبل وقوعها وغيرها باعتباره أحد مامورى الضبط القضائى ولأهمية المنصب يجب متابعة أعمال العمد وتقييم الأداء ووضع تقارير نصف سنوية أو
ربع سنوية تتضمن مدى قدرتهم على مباشرة العمل وأحوالهم المالية وتصرفاتهم وسلوكهم حيث يستغل البعض وهم الأقلية ذلك المنصب ويتخذونه رخصة لترويع الامنين أو تهديدهم أو لمارب خاصة تسيء فى النهاية للمنصب واهميته التى تتعاظم مع مرور الزمن وحسن الاختيار يؤدى لتعيين عند متوافر لديها مقومات شغل المنصب وبالتالى يعود الريف الترابط الاجتماعى والأسرة وتعود القيم والمثل والانتماء
