مجلس الدولة يصدر قرار برفع إسم المستشار سئ السمعة من سجلات الأعضاء

مجلس الدولة يصدر قرار برفع إسم المستشار سئ السمعة من سجلات الأعضاء

العدل اساس الملك بعد المطالبة بعزله.. «قاضي فيديو الرقص» يقدم إستقالته ومجلس الدولة يرفع إسمه من السجلات
أصدر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، قرارا برفع إسم المستشار ماجد منجد عبدالعزيز منجد، من سجلات الأعضاء بالمجلس وذلك عقب الموافقة على الإستقالة التي تقد بها “منجد” أمس، ووافق عليها رئيس المجلس بعد ساعات قليلة من تقديمها.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس أن القاضي المستقيل والذي كان يحاكم أمام مجلس تأديب القضاة على خلفية إرتكابه مخالفات وظيفية وسلوكية أدانته بها تحقيقات إدارة التفتيش القضائي، تقدم بإستقالته خلال نظر «محاكمته تأديبيا».
وأوضح المصدر أن قانون مجلس الدولة يجيز لرئيس المجلس قبول إستقالة أي من الأعضاء حتي وإن كان يسأل تأديبيبا, فقد نصت المادة 124 من قانون المجلس على أنه «تعتبر إستقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط..».
الاتهامات
يذكر أن الإتهامات التي كان يواجهها القاضي المستقيل تصل عقوبتها للعزل من الوظيفة، وأن مجلس تأديب القضاة بدأ محاكمته في مارس الماضي، بعد تسلمه تقرير التفتيش القضائي الذي إنتهي إلى ثبوت ارتكابه مخالفات وظيفية جسيمة منها ممارسة الأعمال التجارية متمثلة في تجارة البلاستيك والسيارات والعقارات، وتكليف أخرين بإعداد تقارير في الدعاوي الخاصة بعمله، إضافة إلى السفر خارج البلاد دون الحصول على إجازة رسمية بذلك.

تسهيل الاعلانات
كما أكد تقرير التفتيش القضائي، استخدامه تأشيرة دخول لدولة الإمارات ثابت بها أنه تاجر بالمخالفة للحقيقة, والموافقة على تقاضي مبالغ مالية لتسهيل حصول جريدة “البوابة نيوز” على إعلانات تنشر بها من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس والمنتدب مستشارا قانونيا بها، كما تضمنت الاتهامات قيامه بالتردد والظهور بالأماكن المخصصة للسهر الليلي بمظهر غير لائق.

نص الاستقالة
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف نص الإستقالة التي تقدم بها منجد عن مخالفات عديدة شابت التحقيقات التي أجراها التفتيش القضائي بمجلس الدولة معه حيث قال منجد في إستقالته «نظرا لما لمسته من عدم إنصاف أهدر العديد من الضمانات التي يجب أن أحظي بها خلال التحقيق الذي شابه العديد من المخالفات, وذلك الإنصاف الذي لم أحظ به من جهة عملي».

وأضاف منجد في إستقالته «ناهيك عن تلميح من هنا وإيحاء من هناك يطالبني بالإنحناء لتجاوز العاصفة». وفي نهاية الإستقالة قال «أتقدم بإستقالتي من عملي القضائي بجهة قضائية»كنت«معتزا بها طامحا إلى المساهمة في تحقيق العدالة لمن يطلبهاوالإنتقال من صفوف القضاء الجالس إلى صفوف القضاء الواقف (المحامين) لتحقيق عدل لم أحظ به وإنصاف لم يتح لي»..

قبول الاستقالة
وكشفت المصدر أن رئيس المجلس قبل الإستقالة على الفور بعدما ورد بها «ضمنا» من تشكيك في نزاهة تحقيقات التفتيش القضائي والتلميح «غير المقبول» من قبل القاضي المستقيل بأنه هناك ضغوطا تعرض لها للرضوخ وإنهاء الخلاف بينه ومطلقته صاحبة الشكوي ضده والتي ورد بها الإتهامات التي أدين بها في التحقيقات.

مخالفات سلوكية
يذكر أن القاضي ماجد منجد قد أحيل إلى مجلس تأديب القضاة بعد تحقيقات إستمرت معه قرابة 4 أشهر أمام التفتيش القضائي لمجلس الدولة، إنتهت بإدانة القاضي المذكور بإرتكاب «مخالفات سلوكية» تمثلت في ظهوره بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي نوفمبر الماضي، حيث ظهر فيه يرقص ويتمايل في أحد الأماكن العامة، وعقب نشر «المصري اليوم» الواقعة في شهر نوفمبر الماضي بدأ مجلس الدولة التحقيق فيها وفي الشكوي السابق تقديمها من مطلقته في أغسطس االماضي والتي إتهمته فيها بإبتزازها وسرقة سيارتها وإتهامات أخرى.