قضاء مصر العادل يحافظ علي تطبيقات الدستور وحماية نصوصه ويعيد حقي الترشيح والإنتخاب متلازمان معا

كتبت بسنت طارق 

تنص المادة 87 من الدستور  علي ان مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه،

وتنص المادة 92 من الدستور علي ان

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحرمان من اطلق عليهم نواب التجنيد من الترشيح للبرلمان علي سند ان الدستور المعدل عام 2007 قد ازاح حق شرط الترشيح من النص الدستوري ولذا كان استبعادهم من الترشيح سنده الاساسي حذف حق الترشيح من النص المصطنع من جانب الدكتور فتحي سرور واعوانه للإطاحة بعدد من نواب البرلمان لتسكين بدلا منهم نواب يدينون بالولاء لسرور وعلي سبيل المثال فاروق طه نائب المنيا الاسبق .. وليتخلص من فرج الرواس الذي كان حليفه في البداية بدائرته الإنتخابية بالسيدة زينب ثم انقلب عليه ..ويذكر ان سرور كان يدافع عن الرواس في محنة التقاضي بسبب التخلف عن اداء الخدمة ولما اختلف معه سعي الي شن حربا  مطلقة علي نواب التجنيد انذاك  ليحقق ما يسعي اليه حتي لوكان الامر تغيير الدستور انذاك والتوجيه لبعض منصات القضاء بحماية مأربه وتحدي الحزب الوطني في إصدار توصيات تعيد حق الترشيح لنواب التجنيد برد الإعتبار لهم بعد حرمانهم لمدة 10 سنوات ويومها خرج علي الرأي  العام بتصريحات صحفية يتهم توصيات الحزب بانها غير دستورية رغم مشاركة  خبراء الدستور انذاك في اعدادها ومن بينهم الدكتور مفيد شهاب ..لكن نضال سرور نجح في تحقيق طموحاته بمساعدة إعلامه و انصاره  باستبعاد 23 نائبا اشهرهم المرحوم هرماس رضوان نائب بني عبيد

واصبح  استبعاد نواب التجنيد من الترشيح دستوريا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي صدر مستندا الي  نص الدستور الذي ازال واطاح بحق الترشيح  من نص المادة 62 من الدستور انذاك

والان وبعد إعادة حق الترشيح الي نص المادة 87 من الدستور و التأكيد علي اهمية إحترام النصوص الدستورية وعدم الإنتقاص منها بنص المادة 92 من الدستور عادت المحاكم تصدر احكامها إعلاء للنصوص الدستورية التي تلزم المشرع ان يضع قوانين لا تنتقص من حقي الترشيح والإنتخاب معا وإعمالا لإحكام  المحكمة الدستورية التي رسخت مفاهيم ان حقي الترشيح والإنتخاب من الحقوق الاسياسية التي كفلها الدستور لكل مواطن والزمت المشرع عدم وضع اية قوانين تحرم اي مواطن من حق الترشيح والإنتخاب .حيث كشف حكم صادر من القضاء الاداري بالشرقية ان حرمان من تخلفوا عن ميعاد الخدمة العسكرية غير قانوني ومخالف لنصوص الدستور