المحكمة الإدارية العليا تغلق الباب امام اية نزاعات علي حزب الاحرار الإشتراكيين وتلزم لجنة الاحزاب تلقي الإخطارات من رئيس الحزب فقط

 كتبت بسنت طارق

اكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات الطعن رقم 98565 لسنة 61ق والذي قضي فيه برئاسة الكاتب الصحفي طارق درويش لحزب الاحرار الإشتراكيين ان المستفاد من تطبيق نص المادتين (10) و(16) من قانون الاحزاب السياسية ان رئيس الحزب هو الذي يمثله قانونا امام القضاء ولجنة الاحزاب والكافة بما فيها الاحزاب .

واوضحت المحكمة ان نص المادة 16 من قانون الاحزاب السياسية يتطلب التزام لجنة الاحزاب السياسية  بإستلام الاخطار الوارد اليها طبقا لنص المادة 10 من نفس القانون . وتضمنت الحيثيات  ان رئيس الحزب هو من يمثله قانونا في كل ما يتعلق بشئونه وان الاخطار هو محض إستيفاء الشكل القانوني الذي يتطلبه النص

ما جاء بحيثيات الإدارية العليا اغلق الباب  امام محاولات خلق النزاعات غير الجدية التي نوهت اليها المحكمة  علي حزب الاحرار والي الابد  امام خصوم درويش واعاد الاستقرار الي واحدا من اعرق الاحزاب السياسية .