اجهزة معنية حكيمة وقضاء عادل في دولة الرئيس السيسي

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين 

منذ ايام وبالتحديد يوم 15 اغسطس الشهر الماضي اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما تاريخيا باحقيتي في رئاسة حزب الاحرار الاشتراكيين  وهو حكم بات وغير قابل للطعن باي صورة من صور الطعن لكونه صادرا من اعلي محكمة في مصر .. واكدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد محمود حسام عدم وجود نزاع جدي علي رئاسة الحزب وان المؤتمر العام المنعقد في 5 مارس 2018 قد عقد صحيحا بإنتخابي رئيسا بالتزكية لمدة 3 سنوات واشارت في حكمها صحة الدعوة الي عقد المؤتمر العام بما يعني إعمال نص المادة 4 من اللائحة للحزب والتي تعطي الرئيس الحق في الدعوة للمؤتمر العام بعد عام 2013 وهي المدة التي حددتها محكمة استئناف القاهرة في الدعوي 3359 لسنة 135ق والذي نفذته لجنة الاحزاب السياسية في 4-8-2019 عندما اشرت بسجلاتها انني رئيس الحزب من 23-2-2006 حتي 23-2-2013 .

وبعد هذة المدة حاول المغرضون ومعدومي الصفة اثارة نزاعات علي رئاسة الحزب لكن جاء حكم الادارية العليا ليسدل الستار علي اطول نزاع حزبي  في تاريخ الاحزاب في العالم

اغرب شئ ان الخصوم ممن ليس لهم صفة في حزب الاحرار طبقا لاحكام القضاء وما بها من حيثيات لا يصدقون ما حاء بحكم العليا ولهم الحق في الصدمة لان منهم من يؤجر المقرات وإستغلالها للتربح ومنهم من ينتفع ويحصل علي مبالغ مالية من اطلقوا علي انفسهم متنازعين  وخاصة اصحاب  المناصب القديمة  والتي زالت عنهم ..والذين اتخذوا من الاحرار بوقا للكسب و البدلات المالية والاستضافة في الفنادق و الواحبات الساخنة والاسترزاق وكأن العمل العام مصدرا للرزق والتربح علي عكس مفهومه ومعناه انه عملا تطوعيا لخدمة الوطن وتحقيق اهدافة السياسية وإعلاء شأن الوطن والمشاركة في صنع القرار السياسي لحماية الوطن و مساندته في تحقيق رفعة المجتمع ودعم عجلة الإنتاج .

وعقب صدور الحكم اصيب الخصوم بالهلع وبدأو حربا شرسة ضدي علي صفحات جريدة مزورة منسوب صدورها للاحرار والتي يقوم علي إصدرها صحفي سبق إتهامة في قضية رشوة سوق العبور والغيت بطاقة الرقم القومي له بمعرفة مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية بعد ان تبين انها مزورة وان رئيس التحرير المزيف كان قد حصل علي ختم شعار نقابة الصحفيين بمغافلة الموظف المسئول بنقابة الصحفيين واصدر سكرتير عام نقابة الصحفيين السابق حاتم زكريا خطابا الي المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام  يؤكد فيه وجود تزوير في بطاقة رئيس التحرير المزور

إستجابة لنقابة الصحفيين ارسل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خطابا اخر الي مساعد وزير الداخلية للاحوال المدنية وطلب إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتم الغاء بطاقة الرقم القومي واخطرت نقابة الصحفيين بالالغاء

وكان ينبغي علي الجهات المعنية ان تقدم رئيس التحرير المزيف الي المحاكمة بتهمة التزوير في اوراق بطاقة الرقم القومي وعدم الإكتفاء بالغائها فقط وذلك لان البطاقة قد صدرت بالفعل وتمت جريمة التزوير في ورق رسمي ترتب علي صدور البطاقة المضروبة .

الاكثر من ذلك ان رئيس التحرير المزيف قد قام بتعين 8 اشخاص في موقع رئيس مجلس الادارة امن يدفع ومن يدعم صدور نسخة بئر السلم المزورة والتي صدر خطابا رسميا من المجلس الاعلي للإعلام بانها تصدر بالمخالفة للقانون .

والمثير ان رئيس التحرير المزيف يحاول جمع عدد ممن انتفت علافتهم بحزب الاحرار لعدم وجودهم في سجلات الحزب طرفنا بإعتبرنا الرئيس الفعلي استنادا علي احكام قضائية باته ونهائية والتي يعتبرها رئيس التحرير المزيف باطلة وبها غش وتزوير حسب ادعائه المعتوه لما يخدم اهواءها واهواء المنتفعين معه من بقاء الحزب مجمدا ودون وجود رئيس حتي يستمر استباحة المال العام ومقدرات الحزب المستغلة لعصابة محترفة.

وبفضل من الله وتوفيقه انهي حكم الأدارية العليا سنوات عجاف عاشها الحزب بسبب المرتوقة والمنتفعين ليؤكد قضاء مصر العادل اننا نعيش دولة سيادة القانون في عهد الرئيس السيسي وان مصرنا الحبيبة بها اجهزة معنية كل ما يعنيها إعلاء تطبيق القانون وسيادتة وتطبيق مقتضي احكام القضاء و دفع مسيرة الاستقرار والقضاء علي الخفافيش والمنتفعين والمرتزقة والمستغلين للمال العام  .

اردت ان اكتب هذة السطور لان الخفافيش و المنتفعين قد شنوا ضدي حرب تشويه في محاولة للتأثير علي جهات تنفيذ حكم القضاء وايهامه بخوزعبلات لا تسمن ولا تغن من جوع  خاصة وان الحكم اصبح في ايد امينة وقضاء عادل واجهزة معنية حكيمة تدير المشهد ببلاغة وإقتدار ..وربنا سبحانه وتعالي الحكيم الستار .

واذ استغل هذا الطرح في التاكيد ان حزب الاحرار الاشتراكيين يدعم الرئيس السيسي و يساند  مؤسسات الدولة المصرية الجيش والشرطة والقضاء وانه سيظل احد الركائز الكبيرة الداعمه لمصرنا الحبيبة  بإعتباره احد المنابر السياسية التي قامت عليها الحياة السياسية عام 1977..

وحتي يكون القارئي  والمسولين علي يقين مماا نبديه في تلك السطور اضع مستندات رسمية اولها خطاب نقابة الصحفيين والذي يفيد مغافلة رئيس التحرير المزيف لموظف النقابة ثم مستند ادعاء حصوله علي حكم بصفته المزورة وتبين عدم قبول دعواه لإنتفاء القرار الإ داري لعدم تقديمه سند لدعواه وكذلك خطاب وزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية بالغاء بطاقة الرقم القومي له بعد ثبوت تزويرها وكذا جطاب المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بأن الجريدة المزورة تصدر علي غير سند من القانون ..ليتأكد للكافة والعامة ان رئيس التحرير المزيف يقود حربا مبنية علي التزوير الذي اعتاد عليه وفقا للمستندات المشار اليها سلفا