براءة سعيد فرج في قضية الرشوة بسوق العبور اجرائية وليست فعلية

بقلم طارق درويش رئيس تحرير التايم المصرية 

في احد الاعوام ولا اتذكر متي القت الاجهزة الرقابية القبض علي الصحفي سعيد فرج المنسوب عمله الي جريدة الاحرار اليومية بتهمة تلقي رشوة من مدير سوق العبور قدرها 10 الاف جنيه . وتمت محاكمته جنائيا وفي احدي الجلسات شاهدته داخل قفص الاتهام مرتديا بدلته البيضاء وذلك في قاعة الرئيس السادات بمحكمة جنوب القاهرة القديمة بباب الخلق .

ووقف ممثل النيابة يشرح كيف تحصل سعيد فرج علي مبلغ الرشوة و يطالب بتوقيع اقصي عقوبة عليه و انصت المستشار اسماعيل حمدي رئيس المحكمة الي ادلة الثبوت ووقف سعيد فرج داخل القفص يؤكد انه رفض استلام المبلغ وان هذا في الفيديو المرفق مع ادلة الاتهامات والذي تم بمعرفة النيابة العامة وجهات الضبط دليلا علي براءته.

ورفع المستشار اسماعيل حمدي الجلسة وكنت انا والاستاذ خالد ابو العز الصحفي بالاهرام و الاستاذة ايمان راشد الصحفية باخبار اليوم  والاستاذ علي زغلول من وكالة الشرق الاوسط والاستاذ محمود الشاذلي قد دخلنا غرفة المداولة معه لمعرفة القرار الذي سيصدر بشأن سعيد فرج.وسألني المستشار اسماعيل حمدي يومها هل سعيد فرج يعمل كده ..قاصدا رد ان هذا سلوكه بين وسط صحفيي الاحرار.بدون تردد قلت له ..لا ……..

واتذكر يومها ان سيد ابو زيد دفع بان سعيد فرج ليس موظفا عاما وتمسك بهذا الدفع بعد ان علم ان التهمة ثابته بحق فرج وانه لابد ان يتمسك بدفع اجرائي لانقاذ فرج من السجن المحقق..وعقدت بعدها عدة جلسات حصل بعدها سعيد علي البراءة ليس لانه لم يحصل علي مبلغ الرشوة لكن لان المحكمة اعتبرته ليس موظفا عاما .

ادعا فرج بعدها ان القضية لفقت له من قبل وزارة الداخلية ليوهم الجميع انه مناضل وانه دفع به للمحاكمة انتقاما من شخصه ولا اعرف اين جاء بهذا الوهم ظنا منه ان الداخلية لفقت له القضية لانه كان السبب في قضية طباخ الوزير التي كتبت له بواسطة الديسك المركزي بالاحرار انذاك ووضع اسمه عليها وكانت سببا في تعينه بالاحرار وربما تكون القضية الوحيدة التي كانت بحياته وبعد ذلك نشر اعلانات وبرقيات تهاني واشياء من هذا القبيل .

وقد منعه الدكتور صلاح قبضايا من الكتابه نهائيا وحرمه من ذلك لفترة طويلة نظرا لسلوكياته واغراضه المعروفه عنه حتي الان.

اردت ان انشر ذلك لكي اؤكد ان براءة سعيد فرج استندت علي اعتباره ليس موظفا عاما .

وان كان ذلك غير حقيقي لان جميع الموظفين بالاحزاب يخضعون للمال العام والصحفي واحد منهم ..واستطاع المخضرم سيد ابو زيد ان يقتنص البراءة ان الصحفي ليس موظفا عاما .

ربما يري سعيد انه مناضل ومقاتل ومعارض قوي بينما اري ان سلوكياته الحالية و استغلاله واسم وتاريخ جريدة الاحرار بلقب ليس حقيقيا وهو رئيس تحرير جريدة الاحرار بعد صدور خطاب من نقابة الصحفيين انه زور بطاقة الرقم القومي بعد ان خدع القائمين علي النقابة انه حصل علي حكم لصالحه من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري باثبات صفته رئيس تحرير لجريدة الاحرار علي عكس الحقيقة اذ ان الحكم المشار اليه هو عدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري والزامها بدفع المصروفان . وحتي اؤكد توثيق مرحلة من مراحل محاكمة سعيد انشر صورة يعتبرها فرج انه كانت نضال وتمثل له تاريخ كبير

الامر الذي يثبت معه ان ابن فرج زور البطاقة وتحايل علي نقابة الصحفيين ..وللحديث بقية