أخبار مصرعاجل

النص الكامل للمذكرة المقدمة الي وزير العدل من مركز ابن ايوب للدفاع

كتبت هدي بلال ابراهيم

السيد المستشار الجليل / معالى وزير العدل المصرى بعد تقديم واجبات الإحترام يتشرف بتقديمه لسيادتكم الأستاذ / على أيوب المحامى ومحله المختار مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات الموضوع حيث أنه قد تم تعليق الجلسات بالمحاكم بسبب إنتشار فيروس كورونا ، وسيادتكم تعلمون أن المشرع قد وضع نظرية القوة القاهرة لوقف العمل بالمؤسسات ووضع شرطى إستحالة التوقع والدفع لتطبيقها . ومفهوم القوة القاهرة هو كل حادث خارجى عن الشىء ، لا يمكن توقعه ، ولا يمكن دفعه مطلقاً ، وقد ورد تعريف خاص لحالة القوة القاهرة فى عقود وإتفاقيات خاصة كما يلى : ـ ” القوة القاهرة هى ما يحدث قضاءً وقدراً أو أى تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب أو غير ذلك من إضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أى سبب أخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المتعاقدين ” . وقد عرفت محكمة النقض القوة القاهرة بالمعنى الوارد بالمادة 165 من القانون المدنى على أنها : ” تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً كما تكون أمراً إدارياً واجب التنفيذ ، يشترط أن يتوافر فيها إستحالة التوقع وإستحالة الدفع ” ، وعليه فإنه يشترط فى القوة القاهرة شرطان : الأول : هو إستحالة التوقع ، والثانى : هو إستحالة الدفع ـ إلى جانب شرط الخارجية الذى يعد ضرورياً فى الأحيان التى يكون فيها الحادث مفاجىء أو القوة القاهرة أمراً داخلياً . شرطى تطبيق نظرية القوة القاهرة : فى البداية مفهوم القوة القاهرة فى شتى القوانين عرفتها بأنها هى الحادث الذى لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه ( مثلما الحالة فى إنتشار وباء فيروس الكورونا ) ، وهى صورة من صور السبب الأجنبى الذى ينفى علاقة السببية بين فعل المدين وبين الضرر الذى لحق بالمتضرر ، ويؤثر تأثير بالغ وحقيقى على المواعيد القضائية وإجراءات التقاضى ، وإن القوة القاهرة قد تنشأ عن فعل الطبيعة كالزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير والأوبئة المعدية المنتشرة ـ كما هو الحال مع غيروس كورونا الأن ، وقد تنشأ عن فعل الإنسان كاحروب والثورات والحصار الإقتصادى . بمعنى أنه يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه وإستحالة دفعه ، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين إنتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة ، ولا يلزم لإعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور ، بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى إحتمال حصوله ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر ، لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً ، فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى ، فالقوة القاهرة تؤثر على المواعيد القانونية ، بيد أن القوة القاهرة لا تهدد شرط التحكيم المتفق عليه إنما يتم وقف سريان الميعاد إذا كان قد تم تحديد ميعاد . ميعاد أى إجراء قضائى يقف سريانه إذا تحققت القوة القاهرة : ومن المتعارف عليه من الناحية العملية أن القوة القاهرة تحول دون إمكانية الأفراد أو المؤسسات أو حتى بعض الدول من تنفيذ إلتزاماتها بسبب تلك الظروف ، ويشترط لذلك توافر عناصر أهمها عدم إمكانية توقع الحادث ، فإذا كان الحادث متوقعاً فلا يعد قوة قاهرة وإستحالة دفع الحادث ، إذ لا يكفى لقيام القوة القاهرة عدم إمكانية توقع الحادث ، بل يجب إضافة لذلك أن يستحيل دفعه ، وأن يكون الحادث خارجياً ، وعليه فإن ميعاد أى إجراء قضائى يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث فجائى يستحيل على المتقاضى مباشرة الإجراءات الخاصة به ومواصلة السير فيها ، وتنتهى مدة الوقف فى أول يوم يتم فيه مباشرة المحاكم عملها بشكل رسمى ويتحقق ذلك إعتباراً من أول يوم عمل رسمى بدأت فيه المحاكم عملها بإعلان رسمى عن بدء العمل . وحيث أنه قد تم إيقاف العمل والمواعيد الإجرائية مرتين مسبقاً فى عام 2011 بموجب الكتاب الدورى رقم 5 ، وفى عام 2013 بموجب الكتاب الدورى رقم 3 ، كما أن العمل فى الشهر العقارى قد تم تعليقه كلياً فى هذه الفترات . وحيث أنه قد صدر قرار من معالى دولة رئيس وزراء مصر بتاريخ 24/3/2020 بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص وغلق كافة المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية والمصالح الحكومية . وحيث أن هناك خطورة قائمة ومحتملة على مقدم المذكرة وغيره من زملائه المحامين على مستوى جمهورية مصر العربية . لذلك ألتمس من سيادتكم إصدار قراركم الحكيم بما يلى : 1 ـ بتعليق المواعيد القانونية والإجرائية فى الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية والأسرة وكذلك مواعيد الطعون من تاريخ اليوم وحتى إنتهاء فترة الحظر الجزئى للدولة ، ولاسيما أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعد بمثابة إثبات قانونى للقوة القاهرة . 2 ـ بتعليق العمل بالمحاكم إلا فى تحقيقات النيابة وأمن الدولة العليا وتجديدات الحبس الإحتياطى . مقدمه لسيادتكم على أيوب محام بالنقض

مقالات ذات صلة

Don`t copy text!