تحقيقاتعاجل

عاجل ….إحالة مدير عام مديرية الإسكان والمرافق ومدير إدارة الموارد البشرية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية

عاجل ….إحالة مدير عام مديرية الإسكان والمرافق ومدير إدارة الموارد البشرية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية

التايم المصرية / وحيد العطار

قررت النيابة الإدارية فرع الدعوي التأديبية ببنها إحالة كلا من
وفاء عبد الفتاح مصطفى مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية
محمد محمود ناصف مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية .
إلي المحاكمة التأديبية وذلك في القضية رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠١٩
وجاء في أسباب الإحالة أنهم لم يلتزموا بأحكام القانون وغيره من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذه لها وخروجهما عن مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة .
هذا أشارت النيابة الإدارية إلي أسباب إحالة كلا منهم علي حدي
كالأتي
محمد محمود أحمد ناصف مدير إدارة الموارد البشرية..حيث إتخذ الإجراءات بنقل الشاكي مجدي محمد حسين من قسم التنظيم بمديرية الإسكان بالقليوبية إلي قسم المحفوظات بالقرار رقم ١٩٤ لسنة ٢٠١٨ والمؤرخ في ٢٠١٨/١١/١٨ بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وتضمين البند الأول بالقرار لفظ يلحق بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦

★★ وفاء عبد الفتاح مصطفى مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية والتي وقعت وأصدرت القرار السابق بنفس التاريخ مما يفيد بنقل الشاكي من قسم التنظيم والإدارة بالمديرية إلي قسم المحفوظات بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون
وقد تبين من التحقيقات ثبوت المخالفة الإدارية علي المتهمين وإرتكابهما المخالفة المنصوص عليها في المواد ٥٧ و٥٨ من قانون الخدمة المدنية الصادر في القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦

هذا وقد أرسلت المحكمة التأديبية للشئون القانونية بمديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية إحالة المذكورين وعلي الشئون القانونية بالمديرية تنفيذ قرار الإحالة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم والجميع في إنتظار رد الشئون القانونية بمديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية

★★ توزيع المكافأت بالمحسوبية داخل المديرية

هذا وقد أكد أحد الموظفين بمديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية أن المكافأت داخل المديرية يتم توزيعها دون مراعاة للحقوق أو مراعاة من يستحقها بل يتم توزيعها علي أصحاب الوساطة والمحسوبية داخل المديرية وأكد أنه قد تم توزيع المكافأت الأخيرة علي رؤساء أقسام وبعض الموظفين داخل مديرية الإسكان دون غيرهم بالمخالفة للقانون وعندما تقدم بشكوي للمدير العام والشئون القانونية تم حفظها في الشئون القانونية .

فما السبب في ذلك ؟
ولماذا لم تحقق الشئون القانونية في شكوي الموظف وإثبات صحتها من عدم صحتها ؟
وهل المكافأة في المصالح الحكومية يتم توزيعها طبقا لقوانين تنظمها ؟
أم طبقا للمعارف والوساطة والمحسوبية ؟

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!