بالمستندات.. المحسوبية والوساطة في تطبيق القانون.. زراعة الجيزة تحبس الاحكام في الادراج.. والمؤهلات المتوسطة تشغل مناصب قيادية

بالمستندات.. المحسوبية والوساطة في تطبيق القانون..
زراعة الجيزة تحبس الاحكام في الادراج.. والمؤهلات المتوسطة تشغل مناصب قيادية

التايم / سعيد شتا

ما زالت المخالفات الادارية مستمرة داخل مديرية زراعة الجيزة، وما تحت ايدينا من مستندات يؤكد التلاعب والاستهانه بالمناصب القيادية داخل المديرية، الاختيار يتم حسب اهواء شخصية ولا يراعي الكفاءات ولا القانون.
نرصد حالة الاهمال واللامبالاة والوساطة والمحسوبية في تطبيق القانون.

فهناك من صدرت ضدهم احكام بإستبعادهم ولكنها لا تزال حبيسة الادراج، بل وتم ترقيتهم علي حساب الاكفاء.
حيث صدر امر اداري من مدير ادارة حماية الاراضي بمديرية زراعة الجيزة بناءا علي ما ورد بكتاب الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن احالة جمال لاشين فني زراعي بإدارة تفتيش حماية الاراضي بمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، الي المحكمة التأديبية لمجازاته تأديبياً مع يتناسب في حقه من مخالفات والتوجيه بأستبعاد المذكور عن اعمال التفتيش، وذلك بقرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 22 لسنه 2017، وتقرر استبعاد المذكور عن التفتيش علي المشروعات بتاريخ 6-6 2017، ولكنه مازال مستمرا بمنصبة.

وصدر قرار رقم 102 بتاريخ 4-7- 2017 بإحالة المذكور الي المحكمة التأديبية لمجازاته تاديبيا وبما يتناسب مع ما ثبت في حقه من مخالفات بقضية النيابة الادارية رقم 612 لسنة 2015 زراعة والافادة عما تم بشأن اعمال توجيه النيابة الادارية بإبعاد المذكور عن اعمال التفتيش، وكذلك ورود خطاب من ادارة الشئون القانونية بمديرية زراعة الجيزة بتاريخ 13-11-2017 مخاطبًا مدير ادارة حماية الاراضي الحاقًا الي كتابهم بتاريخ 19-9-2017 بشأن كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص القضية رقم 612 لسنه 2015 ضد جمال لاشين عن اعمال التفتيش.

الغريب في الامر وبعد هذه المخالفات وما خفي كان اعظم، اصدر المهندس احمد سيد عيسي مدير مديرية زراعة الجيزة امر اداري بتاريخ 15- 2- 2018 للمخالف ليصبح مسئولًا عن حماية الاراضي بمحافظة الجيزة وكذلك المنطقة الاستثمارية، ولم يكتفي مدير المديرية بذلك، ولكن جعله القائم بأعمال مدير ادارة حماية الاراضي في حالة عدم تواجده، وذلك رغم توصيات المركزي للمحاسبات والنيابة الادارية، ومازال لاشين يعمل مفتشًا لحماية الاراضي بمديرية الجيزة.

لم تنته المخالفات بالمديرية التي اصبحت علي كل شكل ولون، منها المالية والادارية ليستمر التلاعب بالمال العام وما يحدث داخل اتحاد المجالس الزراعية بالجيزة، دليل علي الفساد حيث امتد الفساد الي التلاعب بأسعار المبيدات والتقاوي والتعاملات السرية مع بعض الشركات، وذلك عن طريق البيع بأسعار اعلي من السوق والتجارة الخاصة، وذلك لصرف عمولات سرية، رغم ان اتحاد المجالس جهة خدمية تعتمد علي ربح بسيط لخدمة المزارع، حيث يتم التلاعب بالاسعار الخاصة بالمبيدات والتقاوي وذلك بمخالفة القانون رقم 30 لسنه 1944 المنظم لاتحاد المجالس والذي ينص علي “اتحاد المجالس مشروعات خدمية للمواطنين”، فهنالك العديد من الفواتير التي تثبت التلاعب بالاسعار والتعامل مع جهات غير معلومة، والقيام بتأجير عنابر واراضي الادارات لاشخاص اعتباريين للتربح بدل من استخدامها في مشاريع ارشادية وذلك بالمخالفة للقانون رقم 30 لسنة 1944.
وتم ارسال مذكرة بكافة المخالفات الي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقم 696م9 بتاريخ 31-3-2019 وتم احالتها الي النيابة الادارية برقم قضية 213 لسنة 2019 وحتي الان لم يبت فيها.

وانتقلت المخالفات الي نوع آخر داخل مديرية زراعة الجيزة ففي 4-8-2019 تم الاعلان عن خلو منصب مدير الادراة الزراعية بإمبابة، وعلي من يرغب في الترشح، بعد استفاء الشروط اللازمة للحصول علي المنصب، يقوم بتقديم طلب شخصي بأسم مدير مديرية الزراعة بالجيزة، وذلك في موعد اقصاة ثلاث ايام اعتبارًا من 4-8-2019، تقدم للمنصب الكثير من اصحاب الخبرة والمؤهلات العليا التي تتيح لهم الفرصة الفوز بذلك المنصب طبقًا لخطاب الادارة العامة للتنظيم والادارة، حيث ان من شروط التقديم للوظيفة لابد ان يكون المتقدم حاصل علي مؤهل زراعي عال مناسب لطبيعية العمل، ومنها قضاء مدة قدرها 6 سنوات علي الاقل في وظيفة من الدرجة الاولي مباشرة، وكذلك اجتياز الدورات التدريبية اللازمة للعمل، فبعد التقدم بالعديد من الطلبات لمدير المديرية بخصوص الاعلان والذي لم يتم الاعلان عنه علي البوابة

الالكترونية للمحافظة، فوجئ الجميع بصدور امر اداري من مدير مديرية زراعة الجيزة رقم 80 بتاريخ 15-8-2019 بندب سليمان ابراهيم سليمان بالدرجة الثانية التخصصية الزراعية لتيسير اعمال الادارة الزراعية بإمبابة، طبقا للمادة 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 11 لسنه2019، مما يعد ذلك مخالفًا للقانون والخطاب الوارد من الادارة العامة للتنظيم والادارة بأن يكون شاغر المنصب حاصلًا علي الدرجة الاولي تخصصية زراعية.
ومن غرائب وعجائب زراعة الجيزة هو قيام المهندس محمد عبدالموجود مدير الادارة الزراعية بمركز كرداسة بإصدار اوامر ادارية بدون ارقام او تاريخ وقام بالتوقيع عليها بدون تاريخ ايضًا، وقد امر في هذا القرار بتكليف اكثر من 9 مهندسين للعمل بحماية الاراضي بجانب عملهم، ورغم وجود اكثر من علامة استفهام.

ورغم ان القانون يحظر تولي اصحاب المؤهلات المتوسطة مناصب قيادية، الا ان مديرية زراعة الجيزة لها رآي اخر وحسابات ومصالح تختلف وبعيدة كل البعد عن اللاوائح والقوانين، بل وتحكمها الوساطة والمحسوبية، وغالبًا ما يتم تنحية القوانين جانبًا، او ركنها لتظل حبيسة الادراج وهو ما يحدث في ادارة كرداسة حيث يشغل عبدالكريم نور منصبًا لا يتناسب ومؤهلاته العلمية ولا كفاءته، وهذا يتضح من ملف بيان حالته الوظيفية، فهو من حملة المؤهلات المتوسطة” دبلوم زراعة ” وتمت مجازاته بالعديد من الخصومات بل واحالته الي المحكمة التأديبية بالقرار رقم 162 بتاريخ 16- 10- 2018.
واذا كانت تلك المخالفات تصدر عن مسئولين المفترض انهم رعاة للمال العام وحماة للقانون فإنهم ليسوا جديرون بشغل تلك المناصب ويجب اقالتهم فورًا.