صرخة مواطنعاجل

موظفي كلية طب بنها ومستشفيات بنها الجامعي.. لرئيس جامعة بنها ” الوساطة والمحسوبية أطاحت بمستقبلنا “

 

موظفي كلية طب بنها ومستشفيات بنها الجامعي.. لرئيس جامعة بنها
” الوساطة والمحسوبية أطاحت بمستقبلنا “

التايم المصرية / وحيد العطار

في ظل ما تقدمه الدولة من مبادرات لتقنين أوضاع العماله المؤقتة بالدولة وخاصة من أمضي بالعمل المؤقت ثلاث سنوات نحد موظفين بعقود مؤقتة لمدة تجاوزت العشر سنوات وعند البدء في إجراءات تثبيت كل من هو بعقد مؤقت يتم إستبعاد بعض الموظفين من موظفي كلية الطب البشري ببنها ومستشفيات بنها الجامعي بدون أية أسباب لذلك كانت إستغاثة موظفي كلية الطب البشري ببنها ومستشفيات بنها الجامعي والذين أمضي بعضهم ١٠ سنوات و١٥ سنة بعقود مؤقتة وتم إستبعادهم من كشوف الأسماء التي سيتم تعيينها

نص الإستغاثة
نحن مجموعة من الشباب التي تعمل بأقسام مختلفة في كلية الطب البشري ببنها ومستشفيات بنها الجامعي أمضي البعض منا ١٠ سنوات والبعض الآخر ١٥ سنة وما زلنا علي رأس العمل وعندما قام عميد الكلية بعمل عقود مؤقتة وأرسلت لرئيس الجامعة ليوقع عليها تم إستبعاد أسمائها بالرغم من تعيين موظفين جدد بالكليات الأخري التابعة للجامعة وأستمرت محاولتنا لنيل حقوقنا وقامت الكلية بعمل حصر لنا في شهر ٢٠١٨/٥ وتم إرسال الكشف بأسمائنا للتنظيم والإدارة ولكن لم يتم الرد فقامت الجامعة بعمل إستعجالدون رد فقام الموظفين بعمل إلتماس لرئيس الجامعة وكان الرد لعميد الكلية بضرورة عمل إفادات لنا مختومة وأننا علي رأس العمل وعندما قمنا بعمل تلك الإفادات من الجامعة ولأنها موجودة فعلا لأننا علي رأس العمل منذ خمسة عشر عاماً بالفعل .
ولكن عندما جاء دور التنظيم والإدارة لتقنين أوضاعنا .

كان رد التنظيم والإدارة أن الإفادات لابد أن تكون مختومة من رئيس الجامعة وكان رد التنظيم والإدارة الصادم لهم جميعاً ” أين كنتم طوال تلك الفترة ؟ ولماذا سكتم طوال تلك الفترة ؟ وكأنه هولاء الموظفين هم من بأيديهم تقنين أوضاعهم الوظيفية ولكنهم رفضوا .
وجاء التعيين بحسب ما جاء بالإستغاثة طبقاً للوساطة والمحسوبية والرقابة ليضيع حق ومستقبل هولاء الموظفين الذين أمضوا خمسة عشر عاماً ومازالوا علي رأس العمل مع العلم أن أوراقهم موجودة بالتنظيم والإدارة منذ سنوات ولكنها حبيسة الأدراج بالتنظيم والإدارة لأنهم لا يمتلكون الوساطة والمحسوبية وليست لهم صلة قرابة بمن بيده الأمر
كيف يحدث ذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي يؤكد دائماً علي ضرورة المساواة والبعد عن الوساطة والمحسوبية ومحاربة الفساد ؟
هل هولاء المسئولين فوق القانون ؟
أم أنهم ظنو أنهم فوق المسألة القانونية ؟
لكن الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحالية تقف بالمرصاد لكل من تسول لنفسه المساس بحقوق المواطنين وأنه لا أحداً فوق القانون والكل يخضع للمسألة القانونية

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!