السيسي و دولة القانون واعلاء حجية احكام القضاء
بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين
لا انكر ان لجنة الاحزاب السياسية قد نفذت الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 3359 لسنة 135 ق من محكمة استئناف عالي القاهرة بجلسة 20-2-2019 والقاضي في منطوقة بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام المنعقد في 23 -2-2006 ..والتاكيد علي رئاستي لحزب الاحرار من 2006 حتي 2013 .
وحددت المحكمة المدة المشار اليها لان اخر مستندات تم تقديمها من المستأنف كانت حتي التاريخ المذكور وليس لاي سبب اخر .
وكانت لجنة الاحزاب قد تسلمت اخطارات متلاحقة بمد مدة المؤتمر العام بموجب قرارات المجلس الدائم طبقا لنص المدة 14 من اللائحة الداخلية .
وفي 4-8- 2019 اصدرت لجنة الاحزاب السياسية قرارا بتنفيذ منطوق الحكم برئاستي للحزب في المدة من 2006 الي 2013
وقبل ايام من صدور قرار لجنة الاحزاب قام احد اعوان خصمي محمود ياسر رمضان بتحريك القضية رقم 8730 لسنة 2019 بأنني انقطعت صلتي برئاسة حزب الاحرار الاشتراكيين بعد 2013 وقدم الحكم الاستئنافي كدليلا علي ادعائه ضدي .
ونظرت محكمة كفر الشيخ القضية وانتهت في اسبابها انني رئيسا لحزب الاحرار الاشتراكيين حتي عام 2021 دون انقطاع
وحاز الحكم حجية الامر المقضي به واصبح بات ونهائي وهو حكم كاشف وليس منشئ لمركز قانوني وموضوعي وواجب النفاذ .
وقدمت الحكم الي لجنة الاحزاب السياسية لتعديل القرار الصادر منها والتعامل معي كرئيسا لحزب الاحرار الاشتراكيين
حتي 2021 ..لكن الي الان اتنظر تنفيذ حكم قضائي له حجية قاطعة وحاسمة لما سمي نزاع سابق علي الحزب .
ولاننا في دولة القانون ودولة اعلاء حجية احكام القضاء التي ينادي بها الرئيس السيسي في كل تصريحاته ابان اجتماعاته المستمرة مع قضاة مصر انتظر تنفيذ حجية الحكم الصادر لصالحي واطمع ان اعيد حزب الاحرار الاشتراكيين الي سابق عهده باعتباره احد المنابر السياسية التي قامت عليها الحياة الحزبية في مصر وكان يمثل منبر اليمين بقرار جمهوري بقانون اصدره الرئيس الراحل محمد انور السادات .
ويعاني حزب الاحرار الاشتراكيين من اعمال سطو غير مشروعة علي مقرات الحزب من اشخاص ليست لهم صفة .
فهذا يؤجر مقر للباعة الجائلين مقابل حصوله علي مبالغ مالية كبيرة وذاك يؤجر مقر رئيسي لاصحاب شركات ويتحصل علي اموال لنفسه بغير حق وثالث يستغل جريدة الحزب لنهب اموالها والنصب باسمها ورابع ادانه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة العبث جريدة الاسرة العربية وهي الجريدة التي سخر صفحاتها للجماعة الارهابية قبل وبعد يناير المشئوم 2011
المشهد يحتاج قوة في اصدار القرار واعلاء حجية الاحكام لكي اتمكن من اعادة ترتيب الاوراق و المضي قدما نحو تحريك الماء الراكد المتعفن وازالة اثار سلبية مشينة هدمت منبر سياسي مصري كبير
انني علي ثقة تامة ان لجنة الاحزاب والقائمين علي ادارتها وهم قضاة مصر النبلاء سينفذون الحكم لاعلاء سيادة القانون واعلاء حجية الاحكام لترسيخ قيم القضاء والاستجابة لمناشادات الرئيس السيسي باحترام احكام القضاء لان القضاء هو سلطة الفصل في الحقوق والواجبات
واذ استغل تلك السطور في ارسال باقة شكر وتقدير للقوات المسلحة المصرية التي تحمي الارض والعرض بمزيد من الجهد والاستعدادات المتواصلة لواجهة المتامرين و الاعداء الطامعين في الوطن وردع كل من تسول له نفسه تهديد الامن القومي المصري في الداخل والخارج .
كما اقدم باقة تقدير وشكر لكل رجال الشرطة كلا في موقعة وعلي رأسهم الوزير المخضرم محمود توفيق وزير الداخلية و ابطال الامن الوطني الذين يسهرون الليل ويواصون النهار لتوجيه ضربات موجعة وشديدة لبؤر الارهاب ودورهم الكبير في امداد الاجهزة بالمعلومات التي تحمي عرين الامن الداخلي المصري في شتي المجالات .
واخيرا اؤكد ان حزب الاحرار الاشتراكيين وهو احد احزاب تحالف الاحزاب المصرية لن يتراجع عن اتخاذ كافة التدابير و القرارات التي تدعم وتساند الدولة المصرية وقد شارك الحزب من خلال وجوده ضمن الاحزاب السياسية الكبيرة في الموافقة علي التعديلات الدستورية و تفويض الجيش والشرطة في الحفاظ علي امن الوطن داخليا وخارجيا و دعم الرئيس السيسي في كل جهوده التي يبذلها لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية لشعب مصر العظيم الذي ضرب المثل الرائع في رسم صورة حقيقية للتلاحم و الترابط ضد كل مخططات الشر التي ارادات ان تنال من الوطن الغالي مصر
