ننشر الحقيقة الكامله بالمستندات والوثائق لتحويل قيادات بمجلس مدينه بنها للمحكمة التأديبية.
كتب السيد يوسف
خلال عام 2016 حتى 2018 طرح مجلس مدينة بنها عدد من وحدات تجارية تم إنشاؤها اسفل كباري الرياح التوفيقي ببنها وهذا لتسكين الباعة الجائلين بها بهدف إخلاء الطريق العام من كافة الاشغالات الناتجه عن تواجدهم بالطريق العام .
حيث تم عمل قرعه علنيه بتاريخ 17/3/2016 للباعه الجايلين بسوق بنها النموزجي ومنهم القاصر و ذلك بحضور السيده نجوي العشيري ريسه المدينة تم تشكيل للجنه المشكله بالقرار 834 لسنه 2017 تكون مهمتها التسكين للباعه الجايلين طبقا للقرعة العلنية التي تمت قبل ذلك بتاريخ 17/3/2016 .
وقد تم تشكيل لجنه بتاريخ 27/11/2017 بالقرار رقم 834لسنه 2017 وتكون مهمتها استكمالاً لمشروع تسكين الباعة الجائلين بالسوق النموذجي ببنها بمنطقة الكباري ، تم تشكيل لجنه مكونه من نائب رئيس المدينه حامد طلبة مساعدي رئيس مدينة امان عصر ورضا قنديل و مفتش مالى واداري هند رفاعي .
حيث تقدم العديد من الباعة الجائلين بطلبات للحصول على تلك الوحدات التجارية والتى تسمي ( ب السوق النموذجي ) ، وتم طرح الشروط بالاعلان المعلن للحصول ومن ضمن الاعلان فقرة تبين الشق المالي لكل وحده وهو مبلغ 2000 ج ، قام كافة المتقدمين بطلب لرئيس مجلس مدينة بنها بتخفيف العبئ عنهم وتقسيم المبلغ إلى دفعتين ، دفعه عند التعاقد ودفعة عند الاستلام ، وتمت الموافقه بالفعل تسهيلا وتسيرا على المواطنين ، حيث تم تحصيل مبلغ 1000 ج بإيصال رسمي من إدارة الإيرادات المالية بديوان عام مجلس مدينة بنها بتاريخ 14/8/2016 طبقا بمحضر إثبات الحاله المؤخر بتاريخ 14/3/2017 .
وبعد الانتهاء من حصر المتقدمين وعمل الكشوفات اللازمه ببياناتهم وهذا استكمالاً لما قامت به اللجنه من قبل بتاريخ 14/8/2017 ، تم عمل فحص ومراجعه كافة الأوراق المقدمه ، حيث قام عضو اللجنه امان عصر باكتشاف وجود عدد ثلاثة من الأطفال ( القصر ) متقدمين بطلب وحدات تجارية وهذا يعتبر مخالف للقانون ، تم تحرير مذكرة عرض بمعرفة امان عصر على رئيسة المدينه نجوى العشيري للعرض واتخاذ اللازم ، وتم تحويل المذكرة إلى الشؤون القانونية بالمجلس ، وتم إصدار قرار بإيقاف تسليم الوحدات التجارية لهم ، ولم يسلمو حتي تاريخه .
حيث وجهت الشؤون القانونية مذكرة عرض بوجود بعض الأخطاء فى الإجراءات القانونية اللازمة إلى النيابة الإدارية والتى قررت بعد الانتهاء من التحقيقات والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات بتحويل اللجنه كامله للمحكمة الإدارية وهذا لعدم تحري الدقة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل يتوافق مع مواد ونصوص القانون فقط .
والجدير بالذكر أن النيابة الإدارية لم تصرح أو تشير إلى اتهام واضح وصريح بأن هناك شبة تربح مالى من تلك المشروع للمتهمين ، وأشارت إلى وجود أخطاء إدارية وعدم تطبيق نصوص القانون فى ذلك الإجراءات ، وهذا ما جعل النيابة الإدارية تستوجب التحويل للمحكمة التأديبية للنظر فى أمرهم ، ونشير إلى وجود بتوجه الدوله بضرورة تحويل أى أخطاء إدارية تثبت من خلال النيابة الإدارية المختصة تقوم بتحويل المخطئين إلى المحكمة التأديبية للنظر في أمرهم .
